وزارة المالية (تشيلي)
وزارة المالية التشيلية (بالإسبانية: Ministerio de Hacienda) هو مكتب إداري على مستوى مجلس الوزراء المسؤول عن إدارة الشؤون المالية والسياسة المالية وأسواق رأس المال في تشيلي، بالإضافة إلى تخطيط وتوجيه وتنسيق وتنفيذ ومراقبة وإبلاغ جميع السياسات المالية التي يضعها رئيس تشيلي.
منذ مارس 2022 وزير المالية هو ماريو مارسيل.
| جزء من سلسلة مقالات سياسة تشيلي |
| تشيلي |
|---|
 |
الأقسام[عدل]
وفقاً للمادة 6 من المرسوم رقم 7912 لسنة 1927، تشمل مسؤوليات وزارة المالية، من بين أمور أخرى، ما يلي:[1]
- إدارة السياسة المالية للدولة
- تحصيل وإدارة الإيرادات العامة
- محاسبة عامة
- دراسة السياسة الجمركية والتدخل في الاتفاقيات التجارية
- القضايا المتعلقة بالقوانين النقدية والبنوك ومؤسسات الائتمان
- القضايا المتعلقة برقابة الشركات والبورصة والتأمين
- كل ما يتعلق بالائتمان العام وعرض المشاريع التي تؤثر على المالية العامة في الكونغرس
- التطوير والدراسة الفنية لموازنة الدولة وحساب الاستثمار
ومن الناحية العملية، تنفذ وزارة المالية السياسات من خلال العديد من المؤسسات ذات الصلة والتابعة.
المؤسسات ذات الصلة:[2]
- بانكوإستادو
- مديرية المشتريات الحكومية
- مديرية الخدمة المدنية
- دائرة الجمارك الوطنية
- خدمة الضرائب الداخلية
- إدارة المشتريات العامة والتوظيف
- هيئة الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية
- هيئة الرقابة على الأوراق المالية والتأمين
- الإشراف على كازينوهات الألعاب
- وحدة التحليل المالي
المؤسسات التابعة:[3]
- مكتب الميزانية
- الخزانة العامة للجمهورية
السياسات[عدل]
كانت إحدى السمات المركزية للسياسة المالية في شيلي هي طبيعتها المضادة للتغيرات والتقلبات. وقد تم تسهيل ذلك من خلال التطبيق الطوعي منذ عام 2001 لسياسة التوازن الهيكلي القائمة على الالتزام بهدف معلن يتمثل في تحقيق توازن هيكلي متوسط الأجل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ما يزيل التوازن الهيكلي تأثير الدورة الاقتصادية (بما في ذلك تقلب أسعار النحاس) على الإيرادات المالية ويقيد النفقات إلى مستوى ثابت مماثل.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أن النفقات ترتفع عندما يكون النشاط الاقتصادي منخفضا وتنخفض في فترات الازدهار.[4] كان الهدف هو 1% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2001 و2007، ثم تم تخفيضه إلى 0.5% في عام 2008 ثم إلى 0% في عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية،[5] وفي عام 2005، تم دمج العناصر الرئيسية لهذه السياسة الطوعية إلى التشريع من خلال قانون المسؤولية المالية (القانون رقم 20،128).[4]
مصادر[عدل]
- República de Chile (1942). "VI. Poder Ejecutivo - Nómina de Gobernantes, Presidentes y Ministros desde la Independencia.". Manual del Senado. 1810-1942 (PDF) (بالإسبانية). Santiago de Chile: Imprenta Universitaria. Archived from the original (PDF) on 2024-04-06.
- Valencia Avaria, Luis (1986). Anales de la República: textos constitucionales de Chile y registro de los ciudadanos que han integrado los poderes ejecutivo y legislativo desde 1810 (بالإسبانية) (2ª edición ed.). Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello.
مراجع[عدل]
- ^ Decree 7,912 (in Spanish), LeyChile. نسخة محفوظة 2023-10-28 على موقع واي باك مشين.
- ^ Ministry of Finance of Chile website, Related institutions (in Spanish) نسخة محفوظة 2023-10-24 على موقع واي باك مشين.
- ^ Ministry of Finance of Chile website, Dependent institutions (in Spanish) نسخة محفوظة 2023-10-24 على موقع واي باك مشين.
- ^ أ ب Rodríguez, J., C. Tokman and A. Vega (2007). “Structural balance policy in Chile". OECD Journal on Budgeting 7(2), pp.59-92. نسخة محفوظة 2023-10-28 على موقع واي باك مشين.
- ^ Corbo, Vittorio. La política fiscal chilena. Blogs from El Mercurio Newspaper. 25 August 2013. نسخة محفوظة 2023-10-28 على موقع واي باك مشين.
روابط خارجية[عدل]
- الموقع الرسمي باللغة الإسبانية
| دولية | |
|---|---|
| وطنية | |
| أخرى | |
| وزارة المالية في المشاريع الشقيقة: | |
| |
