قانون الأمن القومي والاستثمار لعام 2021
قانون الأمن القومي والاستثمار لعام 2021
| الاسم الرسمي |
An Act to make provision for the making of orders in connection with national security risks arising from the acquisition of control over certain types of entities and assets; and for connected purposes. (بالإنجليزية) [1]  |
|---|---|
| الاسم المختصر | |
| البلد | |
| الاختصاص | |
| لغة العمل أو لغة الاسم | |
| تاريخ النشر |
2021[2] |
| العمل الكامل مُتوفِّر في | |
| شرعها | |
| الاقتباس القانوني لهذا النص |
2021 c. 25[1] |
| الفترة البرلمانية | |
| تاريخ الموافقة |
قانون الأمن القومي والاستثمار لعام 2021 تم الإعلان عنه في خطاب الملكة في 19 ديسمبر 2019 وهو جزء من التشريع تم تقديمه في مجلس العموم في 11 نوفمبر 2020. وتمت قراءته الثانية في 17 نوفمبر 2020، وكان من المقرر قراءته الثالثة يوم الأربعاء 20 يناير 2021.[4][5]
تم رعاية قانون الأمن القومي والاستثمار في مجلس العموم من قبل ألوك شارما، الذي كان وزير الدولة للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في وزارة جونسون الثانية.[6]
التعليقات[عدل]
أثناء اقترابها من القراءة الثالثة، كانت الديلي تلغراف ترى أن «الجدل حول الاستحواذ الأجنبي على الشركات مركزيًا للمصلحة الوطنية - من التكنولوجيا إلى البنية التحتية - من المؤكد أن يكون منبرًا للجدل بين الصقور والحمائم في الصين».
المراجع[عدل]
- ^ أ ب ت ث مذكور في: قانون الأمن القومي والاستثمار لعام 2021. لغة العمل أو لغة الاسم: الإنجليزية. تاريخ النشر: 2021.
- ^ أ ب مُعرِّف برلمان المملكة المتحدة: CFKmQSlD.
- ^ أ ب مذكور في: legislation.gov.uk.
- ^ "Research Briefing: National Security and Investment Bill 2019-21". Parliament.UK. 18 يناير 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-03-05.
- ^ "How to deal with China is now the key question gripping the West". Telegraph Media Group Limited. 19 يناير 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-02-25.
- ^ "National Security and Investment Bill 2019-21". Parliament.UK. مؤرشف من الأصل في 2021-02-15. اطلع عليه بتاريخ 2021-01-19.
.svg){kind=small} | هذه بذرة مقالة عن موضوع متعلق بالمملكة المتحدة بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها. |