عقوبة الإعدام في النمسا
أُلغيت عقوبة الإعدام في النمسا سنة 1787، غير أنها أعيدت ثانية في سنة 1795.
كانت وسيلة الإعدام المستخدمة في النمسا هي الشنق، ثم تغيرت إلى المقصلة أثناء حكم الرايخ الثالث للأراضي النمساوية (1938 ـ 1945). وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية، أعاد البريطانيون طريقة الشنق، وكان آخر شخص تُنفذ فيه عقوبة الإعدام في النمسا هو يوهان ترنكا، الذي شُنق في 24 مارس 1950، بعد إدانته بارتكاب جريمة القتل. وفي 30 يونيو من نفس العام، أُلغت النمسا عقوبة الإعدام للمدانين في جرائم القتل، ثم ألغتها نهائيًا لجميع الجرائم في فبراير 1968.[1]
كانت النمسا من الدول الموقعة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (صدقت عليه سنة 1993)، والبروتوكول رقم 6 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1984) والبروتوكول رقم 13 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (2004).[2]
المراجع[عدل]
- ^ Abolitionist and retentionist countries - report by Amnesty International نسخة محفوظة 2015-02-15 في Wayback Machine
- ^ Second Optional Protocol نسخة محفوظة 2013-01-23 في Wayback Machine to ICCPR; Protocol No. 6 and Protocol No. 13to ECHR - text of the treaties, dates of signature and ratification نسخة محفوظة 2011-07-16 في Wayback Machine
- الموت في النمسا
- انتهاك حقوق الإنسان في النمسا
- انحلالات القرن 18 في النمسا
- انحلالات سنة 1787 في الإمبراطورية الرومانية المقدسة
- انحلالات سنة 1787 في النمسا
- انحلالات سنة 1787 في ملكية هابسبورغ
- انحلالات سنة 1968 في النمسا
- تاريخ النمسا القانوني
- تأسيسات القرن 18 في النمسا
- تأسيسات سنة 1795 في الإمبراطورية الرومانية المقدسة
- تأسيسات سنة 1795 في النمسا
- تأسيسات سنة 1795 في ملكية هابسبورغ
- حقوق الإنسان في النمسا
- عقوبة الإعدام حسب البلد