حقوق الإنسان في إستونيا

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

اعتُرف بحقوق الإنسان في إستونيا بأنها تحظى باحترام الحكومة عمومًا،[1][2][3] في حين توجد مخاوف في بعض المجالات مثل ظروف الاحتجاز واستخدام الشرطة للقوة وإساءة معاملة الأطفال،[2] صُنفت إستونيا بتصنيف فوق المتوسط لكل من الديمقراطية[4] وحرية الصحافة[5] والخصوصية[6] والتنمية البشرية.[7] يُكفل للأفراد الحقوق الأساسية بموجب الدستور والقوانين التشريعية والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدّقت عليها الحكومة الإستونية.[8][3][2]

لم تجد العديد من المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش[3] ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا[9] سنة 1993 ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سنة 2008[10] أي دليل أو نمط للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان أو التمييز على أسس عرقية، في حين أعرب آخرون مثل منظمة العفو الدولية سنة 2009 عن مخاوفهم بشأن الأقلية الروسية الناطقة بالروسية.[11]

التاريخ[عدل]

انتُهكت حقوق الإنسان الفردية والإستونية الجماعية بوصفها كيانًا عرقيًا، باستمرار مدة ثمانية قرون، منذ الحروب الصليبية الشمالية وحكم ألمانيا البلطيق، تلاها قرنان من السيادة الإمبراطورية الروسية، وانتهت بنصف قرن من الاحتلال السوفيتي. تضمن أول دستور لإستونيا عام 1920 ضمانات للحقوق المدنية والسياسية، التي كانت المعيار السائد وقتها. كان قانون الاستقلالية الثقافية عام 1925 تشريعًا مبتكرًا ينص على حماية الحقوق الجماعية للمواطنين من الأعراق غير الإستونية.[12]

إستونيا في النظام الدولي لحقوق الإنسان[عدل]

حتى نهاية عام 2010، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 23 حكماً في قضايا مرفوعة ضد إستونيا، ابتداءً من عام 2001، وُجد من بين 19 حالة انتهاك واحد على الأقل للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو بروتوكولاتها.[13] سنة 2001، وَجهت إستونيا دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.[14]

المشاركة في المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان[عدل]

معاهدات الأمم المتحدة[15] مشاركة إستونيا المعاهدات الأساسية الخاصة بمركز التميز[16] مشاركة إستونيا
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الانضمام 1991 الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان صدق 1996
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الانضمام 1991 البروتوكول 1

(ECHR)

صدق 1996
البروتوكول الاختياري الأول

 (ICCPR)

الانضمام 1991 البروتوكول 4 صدق 1996
البروتوكول الاختياري الثاني

 (ICCPR)

الانضمام 2004 البروتوكول 6 صدق 1998
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الانضمام 1991 البروتوكول 7 صدق 1996
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الانضمام 1991 البروتوكول 12 وقع 2000
البروتوكول الاختياري

(CEDAW)

غير موقع البروتوكول 13 صدق 2004
اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الانضمام 1991 الميثاق الاجتماعي الأوروبي غير موقع
البروتوكول الاختياري

(CAT)

صدق 2006 البروتوكول الإضافي عام 1988 (ESC) غير موقع
اتفاقية حقوق الطفل الانضمام 1991 البروتوكول الإضافي عام 1995 غير موقع
البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وقع 2003 الميثاق الاجتماعي الأوروبي المعدل صدق 2000
البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية صدق 2004 الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة صدق 1996
اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم غير موقع الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات غير موقع
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقع 2007 الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية صدق 1997
البروتوكول الاختياري

(CRPD)

غير موقع اتفاقية العمل ضد الاتجار بالبشر صدق 2015

أحدث الوثائق في إجراءات إعداد التقارير[عدل]

تقرير هيئة الخبراء تقرير الدولة وثيقة هيئة الخبراء
لجنة حقوق الإنسان 2018[17] 2019[18]
لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 2017[19] 2019[20]
لجنة القضاء على التمييز العنصري 2019[21] 2014[22]
لجنة مناهضة التعذيب 2011[23] 2013[24]
لجنة حقوق الطفل 2017[25]
لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة 2015[26] 2016[27]
اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية 2020[28] 2019-2020[29]
لجنة منع التعذيب لم ينص 2019[30]
اللجنة الاستشارية 2019[31] 2015[32]
المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب لم ينص 2015[33]

لمحات عامة عن منظمات حقوق الإنسان[عدل]

منظمة العفو الدولية[عدل]

وفقًا لمنظمة العفو الدولية، تواجه الأقليات اللغوية تمييزًا في عدد من المجالات خاصةً في مجال التوظيف والتعليم. تعرض المهاجرون للمضايقات من مسؤولي الدولة وللهجمات من الجماعات المتطرفة. ورُفضت التحقيقات الجنائية في مزاعم الاستخدام المفرط للقوة من الشرطة. قدمت شرطة الأمن الإستونية كايا تسيبو ليتسي -شرطة الدفاع- مزاعم ضد مركز المعلومات القانونية لحقوق الإنسان، إذ تزعم على نطاق واسع أنها محاولة لتشويه تمثيل المنظمة وتقويض عملها.[11]

منظمة هيومن رايتس ووتش[عدل]

حسب تقريرها عام 1993، لم تجد المنظمة انتهاكات منهجية وخطيرة لحقوق الإنسان في مجال المواطنة. يكفل دستور إستونيا لغير المواطنين في إستونيا الحقوق الأساسية، لكن توجد بعض المشكلات المتعلقة بالاندماج الناجح لبعض المقيمين الدائمين وقت حصول إستونيا على الاستقلال.[3]

منظمة دار الحرية[عدل]

وفقًا لهذه المنظمة، تتمتع إستونيا بحقوق سياسية وحريات مدنية واسعة. يُسمح للأحزاب السياسية بالتنظيم بحرية وكانت الانتخابات حرة ونزيهة. يُحترم وصول الجمهور إلى المعلومات الحكومية وتتمتع الدولة بحرية الصحافة، مع أن تقريرًا صدر عام 2007 ناقش جهاز الأمن في إستونيا كايا تسيبو ليتسي -شرطة الدفاع- بوصفه الشرطة السياسية في البلاد.[34] تُحترم الحرية الدينية في القانون والممارسة. يُعد الفساد مشكلة صغيرة نسبيًا في إستونيا. السلطة القضائية مستقلة ولا تعاني تدخل الحكومة.[35]

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة[عدل]

أشار تقرير عام 2008 المعني بالعنصرية لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى وجود إرادة سياسية لدى سلطات الدولة الإستونية لمحاربة مظاهر العنصرية والتمييز في إستونيا.[10] ووفقًا للتقرير، فإن ممثلي المجتمعات الناطقة بالروسية في إستونيا رأوا أن أهم شكل من أشكال التمييز في إستونيا ليس عرقيًا، بل قائم على اللغة (الفقرة 56). وقد أعرب المقرر عن عدة توصيات، متضمنًا تعزيز سلطة وزير العدل وتيسير منح الجنسية للأشخاص الذين لا يحملون جنسية محددة وجعل السياسة اللغوية موضوع نقاش لوضع استراتيجيات تعكس بصورة أفضل الطابع متعدد اللغات للمجتمع (الفقرات 92-89).[10]

لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري[عدل]

تفحص لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري التقارير المنتظمة للدول الأعضاء حول كيفية تنفيذ الحقوق بموجب المادة 9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ونوهت اللجنة في ملاحظاتها الختامية عام 2010 ببعض الجوانب الإيجابية، وأثارت مخاوف وقدمت توصيات فيما يتعلق بامتثال إستونيا للاتفاقية. تضمنت بواعث القلق المذكورة في التقرير: نقص حماية الأقليات من خطاب الكراهية، وعدم اعتبار الدافع العنصري للجرائم ظرفًا مشددًا، والتركيز القوي على اللغة الإستونية في إستراتيجية تكامل الدولة، واستخدام النهج العقابي لتعزيز اللغة الإستونية، والقيود المفروضة على استخدام لغة الأقليات في الخدمات العامة، وانخفاض مستوى تمثيل الأقليات في الحياة السياسية، واستمرار ارتفاع عدد الأشخاص الذين يحملون جنسية غير محددة، إلخ.[36]

انظر أيضًا[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^ Polity IV Country Report 2010: Estonia (PDF). Vienna: Center for Systemic Peace. 2010. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-02-15.
  2. ^ ا ب ج "2008 Human Rights Report: Estonia". وزارة الخارجية (الولايات المتحدة). 25 فبراير 2009. مؤرشف من الأصل في 2009-02-26. اطلع عليه بتاريخ 2009-06-05.
  3. ^ ا ب ج د "Integrating Estonia's Non-Citizen Minority". هيومن رايتس ووتش. 1993. مؤرشف من الأصل في 2014-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2009-06-05.
  4. ^ "The Economist Intelligence Unit's Index of Democracy 2008" (PDF). Economist. 2008. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2009-03-24. اطلع عليه بتاريخ 2009-06-05.
  5. ^ "Press Freedom Index 2008". مراسلون بلا حدود. 2008. مؤرشف من الأصل في 2009-06-07. اطلع عليه بتاريخ 2009-06-05.
  6. ^ "The 2007 International Privacy Ranking". الخصوصية الدولية. 2007. مؤرشف من الأصل في 2020-11-29. اطلع عليه بتاريخ 2009-06-05.
  7. ^ "Statistics of the Human Development Report". برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2008. مؤرشف من الأصل في 2013-12-11. اطلع عليه بتاريخ 2009-06-05.
  8. ^ "Country Report 2008 Edition". فريدم هاوس. 2008. مؤرشف من الأصل في 2011-02-01. اطلع عليه بتاريخ 2009-06-06.
  9. ^ Max van der Stoel (23 أبريل 1993). "CSCE Communication No. 124" (PDF). OSCE (named CSCE before 1995). ص. p. 3. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2004-05-15. اطلع عليه بتاريخ 2007-07-25.
  10. ^ ا ب ج "Distr. GENERAL A/HRC/7/19/Add.2 17 March 2008 Original: ENGLISH, HUMAN RIGHTS COUNCIL Seventh session Agenda item 9: RACISM, RACIAL DISCRIMINATION, XENOPHOBIA AND RELATED FORMS OF INTOLERANCE, FOLLOW-UP TO AND IMPLEMENTATION OF THE DURBAN DECLARATION AND PROGRAMME OF ACTION - Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, Doudou Diène, Addendum, MISSION TO ESTONIA" (PDF). Documents on Estonia. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 20 فبراير 2008. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-03-30. اطلع عليه بتاريخ 2009-06-07.
  11. ^ ا ب "Amnesty International Report 2009". منظمة العفو الدولية. 2009. مؤرشف من الأصل في 2009-06-10. اطلع عليه بتاريخ 2009-06-05.
  12. ^ Toivo Miljan, Historical dictionary of Estonia, Scarecrow Press, 2004, p253
  13. ^ Estonia: Press country profile European Court of Human Rights Press Unit, 2011 نسخة محفوظة 2012-04-02 في Wayback Machine
  14. ^ Countries having extended a standing invitation to Special Procedures نسخة محفوظة 2011-09-03 في Wayback Machine
  15. ^ UN human rights treaties نسخة محفوظة 2020-11-11 في Wayback Machine
  16. ^ CoE human rights treaties نسخة محفوظة 2012-02-19 في Wayback Machine
  17. ^ Estonia's 4th report on ICCPR نسخة محفوظة 2020-12-11 في Wayback Machine
  18. ^ HRC Concluding observations نسخة محفوظة 2020-12-11 في Wayback Machine
  19. ^ Estonia's third report on ICESCR نسخة محفوظة 2020-12-11 في Wayback Machine
  20. ^ CESCR concluding observations on the third report by Estonia نسخة محفوظة 2020-12-11 في Wayback Machine
  21. ^ 12th and 13th report on ICERD نسخة محفوظة 2020-12-11 في Wayback Machine
  22. ^ CERD Concluding observations نسخة محفوظة 2020-12-11 في Wayback Machine
  23. ^ Fifth report on CAT نسخة محفوظة 2020-12-11 في Wayback Machine
  24. ^ CAT concluding observations نسخة محفوظة 2020-12-11 في Wayback Machine
  25. ^ CRC concluding observations نسخة محفوظة 2017-07-29 في Wayback Machine
  26. ^ 5th, 6th report on CEDAW نسخة محفوظة 2015-10-02 في Wayback Machine
  27. ^ concluding Comments نسخة محفوظة 2020-12-11 في Wayback Machine
  28. ^ Estonia's 17th report - on Articles 1, 9, 10, 15, 18, 20, 24 and 25 ESC(R), 2020 نسخة محفوظة 2020-12-11 في Wayback Machine
  29. ^ ECSR "Conclusions 2019" on the report by Estonia - on Articles 7, 8, 16, 17, 19, 27 and 31 ESC(R) 2020 نسخة محفوظة 2020-12-11 في Wayback Machine
  30. ^ CPT report on the 2017 visit نسخة محفوظة 2020-10-14 في Wayback Machine
  31. ^ Fifth report on FCNM نسخة محفوظة 2020-12-11 في Wayback Machine
  32. ^ Fourth Opinion on Estonia by the FCNM Advisory Committee نسخة محفوظة 2016-03-09 في Wayback Machine
  33. ^ ECRI report on Estonia (fifth monitoring cycle) نسخة محفوظة 2020-12-11 في Wayback Machine
  34. ^ "Estonia (2007)". Freedom House, Inc. 2007. Retrieved 9 June 2009. نسخة محفوظة 2011-05-25 في Wayback Machine
  35. ^ "Map of Freedom 2008". فريدم هاوس. 2008. مؤرشف من الأصل في 2011-12-23. اطلع عليه بتاريخ 2009-06-06.
  36. ^ "Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination. Estonia" (PDF). UN الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. 23 سبتمبر 2010. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-03-29. اطلع عليه بتاريخ 2011-02-10.