مستخدم:Allaa Raafat/ملعب

لانديسا

يعد معهد لانديسا رورال للتنمية منظمة غير ربحية, فهي هدفها تأمين الحقوق القانونية لأفقر العائلات في العالم من حيث عدم حصولهم علي الاراضي منذ عام 1967، قامت لانديسا بمساعدة مايزيد عن 100 مليون عائلة فقيرة في 35 دولة لكي يحصلوا علی السيطرة القانونية علی اراضيهم. عندما تحصل العائلة علی حقوق أمنة في الارض فإن هذا يساعدهم باستمرار علی إستثمار أراضيهم وذلك لزيادة محصولهم وجني  الفوائد وايضا تطوير التغذية، الصحة، التعليم، الكرامة.

تتشارك لانديسا مع الحكومات، وقادة العالم، والمنظمات غير الحكومية، والوكالات المانحة مثل: البنك والزراعة، ومنظمات اخري لتصميم وتنفيذ قوانين الارض، والسياسات والبرامج التي تعمل علی زيادة فرص النمو الاقتصادی، تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال حقوق الارض.

يَقع مقر لانديسا في سِياتل، وتَمتلك مكاتب لبرنامجها في كلاً من بكين، الصين، بوبانسوار، دلهيك ولكاتا، لكناو، وباتنا، الهند، يانغون، دار السلام، ميانمار، تنزانيا، تعمل لانديسا حاليا في الصين، اثيوبيا، غانا، الهند،كينيا،لَيبيريا،ملاوي،موزمبيق، ميانمار، رواندا، وتنزانيا.

 نبذة تاريخية

تَاسست لانديسا كمعهد للتنمية الريفية في عام 1967 بواسطة البروفيسور رُوي بروسترمان خريج جامعة هارفورد للحقوق، الذی ترك حياته المهنية في وول ستريت في سوليفان وكرومويل للتدريس في جامعة واشنطن حيث أسس القانون في برامج التنمية المستدامة.

أدت الحرب المتصاعدة في فيتنام الی إدراك روي بروسترمان أن تأمين حقوق الارض يؤدی الی تزويد فقراء الريف بمكان لزراعة الطعام لاطعام عائلاتهم، ومؤسسة لحمايتهم من الفقر بدون الحاجه الي الانضمام الي فييت كونج (هي عبارة عن جبهة الوطنية لتحرير جنوب فييتنام).

أدي برنامجه "الارض للفلاح" لزيادة 30% في انتاج الارز، و80% انخفاض في تجنيد فييت كونج.

كيف تعمل لانديسا

مُنذ تأسيسها، تمتلك لانديسا هدف محدد واحد وهو تأمين حقوق الارض لأجل الفقراء في العالم، ويرجع ذلك الی أن ما يزيد عن 2 مليار شخص يعيشون في فقر مدقع، هما يعيشون على 2$  في  اليوم أو اقل، مايزيد عن 75% يعيشون في الريف و يعتمدون على الزراعة في بقائهم، معظم هؤلاء لا يملكون حقوق مؤمنه للارض وأيضا فرص محدوده لبناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولعائلتهم. الملكية الحقيقية للارض في العالم النامي تضمن الوصول الی المأوی، الدخل، التعليم، الرعاية الصحية، تحسن الامن الاقتصادي والتغذية.

يقوم محامو لانديسا ومتخصصو حيازة الأراضي بتقديم مجموعة من الإصلاحات المُؤسسية المرتبطة بالارض والقانون, لمساعدة الدول النامية علی اعطاء فقرائها حقوقهم في الارض, بمساعدة الدعوة من الحكومة المضيفة يقوم طاقم عمل لانديسا  بعمل تقييمات ميدانية، وتقييمات مؤسسية وصياغة تشريعية و تقديم نصيحة سياسية. بعد ذلك تقوم لانديسا بتزويد الحضور بتنفيذ قوانين الأرض الجديدة، أيضا تقوم بعمل برامج تجريبية. شاركت لانديسا في خمس قارات في استشارة ادارة الاراضي، دراسة التاثير الاجتماعي، تخطيط التنفيذ، مراقبة التنفيذ، التدريب، برامج التدريب العام, تصميم و ادارة البرامج.

 يوجد خمس عناصر أساسية لهذا العمل:

1-  إجراء البحوث لتحديد الظروف الحالية من أجل ان تقوم قوانين/ لوائح/ سياسات الاراضی الجديدة علی إفادة السكان المحليين.

2-  تصميم وتطوير القوانين التی تَخلق وتُحسن برامج نظام الاراضی

3-  الدعوة الي تداعيات وتفاصيل الخطة علی الموظفين العموميين, والمستفيدين فی المستقبل, أصحاب المصلحة.

4-  تنفيذ الخطة والإصرار علی مراقبة التغيرات, تقييم نظام الاراضي الجديد, وإجراء مزيد من التحسينات والتعديلات عند الحاجه.

لن تنجح خطة واحدة في التطبيق في كل بلد, لذلك يذهب معظم وقت لانديسا الي تصميم عملها وتحديده لكل موقع محدد. علی سبيل المثال, يقوم برنامج لانديسا " ملكية الاراضي الصغري" في الهند بتوفير قطعة أرض صغيرة لاتقل مساحتها عن 10/1 فدان للعائلات التي لا تمتلك ارضاً يمكنهم بناء مأوی فيها, وزراعة الطعام لتوفير نظام غذائي للأسرة, وتوفير الدخل, تربية الماشية او بدأ المشاريع الصغيرة. مثل فكرة القروض الصغيرة, فإن ملكية الأراضي الصغيرة لديها القدرة علي توفير الفرص لملايين من أفقر سكان العالم.

خدمات استشارية

تقوم لانديسا بفرض رسوم على الخدمة التي تُركز على القضايا القانونية، السياسية، المؤسسية، التعليمية الخاصة بحيازة الاراضی، والوصول إلى الأراضی، وتطوير سوق الأراضی، والنزاعات على الأراضی، وحيازة الأراضی وإعادة التوطين، ونظم تسجيل الأراضی.

تُوظف لانديسا ما يزيد عن 120 موظفاً في جميع انحاء العالم, تتضمن ما يزيد عن 20 من كبار متخصصی حيازة الاراضی الزراعية يتمتعون بخبرات قانونية، إقتصادية، زراعية، نوعية، يكملهم فريق عمل من المحترفين الذين يتمتعون بخبرات بأسباب العيش، وإدارة الموارد الطبيعية، الاقتصاد، وعلم الاجتماع، وعلوم إجتماعية أخری. توظف لانديسا ايضاً فريق من مساعدي الأبحاث الذين يقومون بتزويدهم بالدعم القانوني للبحث والكتابة.

تُركز لانديسا بشكل اساسی علی المجتمع الريفی وشبه الريفی فی الاقتصاديات النامية والانتقالية، تتضمن الخدمات التقييم الميدانی، التقييمات الميدانية، الصياغة التشريعية، المشورة السياسية، إجراءات وقوانين متابعة التنمية، الدعم الفنی للمساعدة القانونية، تأثير الدراسات الاجتماعية، تنفيذ التخطيط، مراقبة التنفيذ، التدريب، برامج التعليم العام، وتصميم البرامج والادراة.

المركز العالمي لحقوق المرأة في الارض

يُعتبر توفير الحقوق الآمنة للنساء أمر ضروري للتصدی للفقروالجوع حول العالم. اليوم، تعمل لانديسا في الصين، الهند، والبلاد التي كانت تعاني من الصراع في افريقيا مع التركيز على الحقوق الآمنه للنساء في الارض. تشكل النساء 50% من سكان العالم، وهي المسؤولة عن إنتاج ما بين 60-80% من إنتاج الغذاءفي العالم. حتى الارض في كثير من البلدان هن لا يستطعن وراثة او امتلاك الاراضی. يعمل مركز لانديسا لحقوق النساء في الارض علی مساعدة النساء والفتيات علی تغيير مجتمعاتهن. هناك امكانية كبيرة للتغيير، مع حقوق الارض الآمنة، تستطيع النساء تحسين الامن الغذائی، التعليم، الصحة، التنمية الاقتصادية لأنفسهم ولعائلاتهم. عندما   تضمن المرأة حصولها علی حقوقها فی امتلاك الاراض يمكنها ان تصبح مستثمرة في مستقبل عائلتها ويمكنها ان تضمن تلبية احتياجات اطفالها.

وقد وجدت الدراسات أنه عندما تملك النساء حقوقا آمنة على الأراضی يؤدی ذلك الی:

• تحسين تغذية الاسرة و صحتها
•   النساء أقل عُرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وانتشاره ، وأكثر قدرة على مواجهة آثار الإيدز.
• النساء أقل عٌرضة لأن يقعن ضحايا للعنف المنزلي
• الأطفال أكثر عٌرضة لتلقي التعليم والبقاء فی المدرسة لفترة أطول
• قد تحصل النساء بشكل أفضل على القروض الصغيرة

بإختصار، يخلق الاستثمار في حقوق المرأة في الأرض تأثيرًا ممتدًا يعود على أسرتها وقريتها وما وراءها. ومع ذلك ، في معظم أنحاء العالم ، بينما تتحمل النساء عبء إنتاج الغذاء ، فغالبًا ما لا يتمتعن بحقوق مضمونة في الأرض التی يزرعونها. علی الرغم من زراعتهم للحقول، إلا أنهم غالباً ما يُمنعون من وراثة أو إمتلاك تلك الحقول، وعادة ما يتم ترك الصلاحيات لأزواجهم وآبائهم.

للتصدي لهذه التحديات وتوحيد المجتمع العالمي لدعم حقوق المرأة فی الارض، اطلق مركز لانديسا لحقوق المرأة في الارض في عام 2009 يوفر مركز لانديسا الموارد والتدريب علی حقوق المرأة في الاراضی، وعلی اتصال مع صانعی السياسات، والباحثين، والممارسين من جميع أنحاء العالم.

يقوم مركز لانديسا بتجربة حلول لعدم وجود حقوق آمنة للأرض لدى النساء. يقوم بتعريف خبراء التنمية حول الفجوة بين القانون العرفي والقانون المؤسسی ويضمن تناول مشاريع لانديسا لهذا الموضوع. يضمن مركز لانديسا أن تظل النساء محط تركيز أساسی في عمل لانديسا لمساعدة أفقر الناس فی العالم.

المبادرات الحالية

 -  برنامج الزمالة العالمية

يوفر برنامج زمالة لانديسا العالمی فرصًا تدريبية للمهنيين المُؤهلين الذين يسعون لممارسة مهنة في المساعدة على تأمين حقوق ملكية الأراضي والملكية للنساء والفتيات. تم تصميم هذا البرنامج لتوفير مسار وظيفي وفرص تدريب متخصصة للمهنيين القانونيين في الولايات المتحدة، والمهنيين ذوي الخبرة فی البلدان النامية الذين يمكن أن يستفيدوا من الخبرة المقارنة، والمهنيين غير القانونيين ذوي الخبرة من المنظمات غير الحكومية الذين يسعون إلى المعرفة القانونية المقارنة.

 -  المكتبة الإلكترونية لحقوق الملكية للمرأة

يقوم مركز لانديسا العالمي لحقوق الأرض للمرأة ببناء قاعدة بيانات للقوانين الرسمية المتعلقة بحقوق المرأة فی الأرض من كل بلد في العالم. ستتضمن هذه "المكتبة الإلكترونية" أيضًا بحثًا عن القانون العرفي المتعلق بحقوق المرأة في الأرض عند توفرها. ستكون المكتبة الإلكترونية الخاصة بحقوق ملكية المرأة منصة مفتوحة المصدر ، مما يسمح للمستخدمين بمشاركة ونشر القوانين والمواد ذات الصلة حول كيفية ممارسة هذه القوانين من خلال منتدى للنقاش. سيتم الرجوع إلى المكتبة الإلكترونية من خلال موضوعات (حقوق الأرامل ، والمهر ، ووراثة الفتيات ، وما إلى ذلك) وكذلك من قبل البلدان والمناطق في مجموعة متنوعة من اللغات. وهذا يساعد الممارسين القانونيين والمدافعين عن النساء على إنشاء برامج أكثر فعالية وملاءمة.

- الفتيات والأرض

لا ترث البنات الأرض بشكل تقليدي، لأنهن عادة ما ينتقلن من القرية إلى منزل الزوج بعد الزواج. تترك معظم الفتيات منازل أسرهن دون أي اصول اقتصادي خاص بهن (مثل الأرض)، مما يجعلهن عرضة للخطر وعاجزات في منازلهن الجديدة. ولمعالجة هذا الأمر، تعمل لانديسا في شراكة مع شركائها لمساعدة الفتيات على اكتساب أصل اقتصادي حاسم - الأرض - لتقليل تعرضهن للفقر والعنف القائم على الجنس (ذكر او انثي) وفيروس نقص المناعة البشرية والزواج المبكر والهروب، واكتساب فرص لمستقبل افضل.

 الجوائز والتكريمات

•    (2017) جائزة لوي تشي وو، جائزة تحسين الرعاية الاجتماعية
•      (2015) جائزة كونراد إن هيلتون الإنسانية
•      (2013) افضل منظمات حقوق الانسان غير الحكومية، المجلة العالمية
•      (2013) المركز ال16 لافضل المنظمات غير الحكومية، المجلة العالمية.
•      (2012) جائزة سكول لريادة الاعمال الاجتماعية، مؤسسة سكول
•      (2011) من ضمن افضل 100 منظمة غير حكومية، المجلة العالمية.
•      (2011) جائزة البطل العالمي (لروي بروسترمان)، واشنطن العالمية.
•      (2002-2010) جائزة ريادة الاعمال الاجتماعية المرموقة، مؤسسة شواب لريادة الاعمال الاجتماعية.
•      (2009) جائزة ايفرجرين، التحالف التنفيذي.
•     (2009) جائزة تيلي عن فيلم الارض هي الامل، جوائز تيلي الشعبية.
•      (2008) جائزة سوق التنمية، البنك الدولي.
•      (2008) رازو لافضل100 مؤسسة غير ربحية، رازو
•      (2008) جائزة الامم المتحدة للخدمة العامة، الامم المتحدة.
•      (2008) المواطن العام العاالمي، مجلس الشؤون العالمية.
•      (2007) التزام متميز (ملكية الأراضي الصغرى في الهند)، مبادرة كلينتون العالمية، مؤسسة كلينتون
•      (2007) التزام المتميز( مركز من اجل المرأة والارض)، مبادرة كليينتون العالمية، مؤسسة كلينتون.
•      (2007) جائزة هيلتون للانسانية،  مؤسسة كونراد إن هيلتون.
•      (2007) جاازة ألكان للاستدامة، منتدي العالمي لقادة الاعمال.
•      (2006) جائزة هنري ر. كرافيس في القيادة، معهد هنري ر. كرافيس في القيادة، كلية كليرمونت ماكينا.
•     (2003) جائزة جليتسمان الدولية. مؤسسة جليتسمان.
•      (2002) جائزة ريادة الاعمال الاجتماعية المتميزة، مؤسسة شواب لريادة الاعمال الاجتماعية.
•      (1996) جائزة الشجاعة ، نقابة المحامين في ولاية واشنطن.
•      (1991) جون ومارغريت ووكر كوربالي دكتور جامعي في الخدمة العامة.
•      (1993) المواطن العالمي لهذا العام، منظمة الروتاري الدولي بمنطة سياتل.
•     (1990) جائزة الخدمة العامة المتميزة، جامعة واشنطن.
• (1973) جائزة رالف بانش للمساهمة المتميزة في السلام العالمي من خلال القانون، نقابة المحاميين في سياتل كينج.

 ردود الفعل والمدح

"منذ أربعين عامًا ، صُدم روي بروستيرمان بالحقيقة غير الواضحة المتمثلة في أن ما يبقي الفقراء في العالم فقراء هو عجزهم عن امتلاك الأرض التي يعملون فيها. ومنذ ذلك الحين ، أظهر هو و لانديسا (RDI في ذلك الوقت) العجائب  التي يمكن ان تحدثها قطعة أرض عندما يمتلكها الناس الذين يزرعونها ". - بيل غيتس،  رئيس مشارك ، مؤسسة بيل وميليندا غيتس.

"كانت نصيحة معهد التنمية الريفية اكثر قيمة من اي نصيحة فنية اجنبية سبق وتلقيتها" - بيكبولوت تالجاربكوف, وزير الزراعة السابق ، جمهورية قيرغيزستان

"أثارت توصيات RDI القيمة انتباه قادة الحزب والحكومة داخل الحكومة المركزية في الصين ... لقد تأثروا للغاية بأساليب عمل RDI الفريدة والتركيز على تقديم توصيات عملية للمشاكل القائمة." – تشن اكسوين, مدير مجلس الدولة لمجموعة العمل الريفي ، جمهورية الصين الشعبية

"في مؤسسة شواب لريادة الأعمال الاجتماعية ، نفخر بأننا ساعدنا أكثر من 800.000.000 شخص للتخلص من الفقر؛ كان RDI وحده مسؤولاً عن نصف هؤلاء". - باميلا هارتيجان • المدير الإداري لمؤسسة شواب للريادة الاجتماعية

نبذة تاريخية والغرض من الانشاء

قامت بابا اوماناث بتأسيس جمعية النساء الديمقراطيات في تاميل نادو في عام 1973 تعمل هذه الجمعية من أجل حقوق النساء ومن أجل تعليمهن، توظيفهن، ومنزلتهن، إلی جانب قضايا أخری مثل الطائفية، الشيوعية، وحقوق الطفل، والمساعدات الخاصة بالكوارث. تم تطوير العديد من المنظمات التابعة للحكومة، وتأسست جمعية جميع نساء الهند الديمقراطيات المتحدة في عام 1981.

تفرض (AIDWA) رسوم عضوية سنوية قيمتها روبية واحده، مما يسمح لها باستقلالية سياستها عن الوكالات المانحة والحكومة. في عام 2007 تخطي عدد اعضائها ال10 مليون عضو موزعين على23 ولاية.

حملة 2002 ضد اعلان شركة هيندوستان يونيلفر

يمكن تجاوز المعايير الثقافية بسهولة. في عام 2002، أجبرت احتجاجات واسعه شركة هيندوستان يونيلفر المحدودة (وهي شركة تابعة لشركة يونيلفر التي مقرها لندن) أن تلغي حملة اعلان تلفزيوني لكريم أنتجته بسبب تصويرها غير العادل للمرأة. بنيت فكرة الحملة حول رجل كان دائم الشكوى (يتمنى لو كان لديه ابن) وصورت الحملة مشكلته حول ابنته التي تمتلك بشرة داكنة غير جذابه، ولكن بعد استخدامها كريم Fair&Lovely أصبحت ذات بشرة بيضاء رائعة، تتألق في تنورة قصيرة ومضيفة طيران ناجحة وتأخذ والدها للعشاء في  فندق خمس نجوم .

قامت (AIDWA ) بتقديم شكوي لدى لجنة حقوق الانسان الوطنية في نيولهي وهي جادلت حول ان التفضيل التقليدي للأبناء يعزز التمييز بين الجنسين والذي يشكل مشكلة كبيرة في الهند،  وأضافت أيضا أن الإعلان يعزز ثقافة التمييز في المجتمع حيث ينظر الى البشرة البيضاء أنها مقياس للجمال .

إنحازت وزارة الإعلام والإذاعة الحكومية الى (AIDWA) ووجهت المحطات بعدم بث الإعلان  نظرا لمخالفتها لقانون شبكات التلفزيون والكابل عام 1995 والذي ينص على أنه "لا يجب على الإعلان ان يحتوي على سخرية من اي عرق، او طبقة، او لون، او عقيدة، او جنسية"، علاوة على أنه ينص أيضا انه "لا يجب تصوير المرأة بطريقة تؤكد الصفات السلبية والخاضعة وتشجيعهم على لعب دور ثانوي في العائلة والمجتمع " وعلى ذلك أخبر الوزير البرلمان انه اذا لم تنظم هيئات البث  محتوى الإعلان فإنه سيضطر الى القيام بذلك. أصر مجلس معايير الهند للإعلان ASCI))  وهو مجموعه من المعلنين ووكالات الاعلان أنه  من ينبغي عليه القيام بالتنظيم وليس الحكومة. اخبر ASCIشركة هيندوستان يونيلفر ان إعلانهم مسيء وتم انهائها.

  المؤتمر AIDWA الوطني

عُقد المؤتمر الاول للAIDWA في مدينة تشيناي في عام 1981، مع حضور ممثلو 12 ولاية يشكلون 590 الف عضو. تم عقد المؤتمر الوطني الثامن في كولكاتا في عام 2007، مع حضور 951 مندوب من 23 ولاية يمثلون حوالي  18,600,000 عضو . ألقى رئيس وزراء البنغال الغربية السابق جوتي باسو كلمة في الجلسة الافتتاحية.

  المؤتمر الوطني العاشر

عُقد المؤتمر الوطني العاشر في بوده جايا، بيهار، من 22 الى  25 نوفمبر 2013.  بدأ المؤتمر برفع العلم من قبل الرئيس الوطني لAIDWA شيمالي جوبتا، وتكريم الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل تحرير المرأة والعدالة الاجتماعية. قدمت الجلسة الافتتاحية جلسة خاصة بعنوان "النساء ضد العنف: تحارب من أجل العدالة، وتقاوم العنف، والمطالبة بالحقوق" حيث النساء في جميع انحاء الدولة اللاتي حاربن ضد العنف، العنصرية، الظلم الاجتماعي في أشكاله العديدة التي تتضمن العنف المنزلي والسياسي، والاعتداء الجنسي، ويحاربن من أجل حقوقهم في الارض، ويحاربن ضد التمييز الطبقي والطائفي، وضد الارهاب.

من ضمن النساء اللاتي تحدثن الناجية من الاغتصاب الجماعي القبلي من تاميل نادو، باراندهاي، التي وقفت ضد الاعتداء الجنسي من قبل مسؤولو الشرطة والغابة لمدة 19 عاماً، ونجحت اخيراً في الحصول على العدالة.

الحقوق القانونية للمرأه في التاريخ

تشير الحقوق القانونية للمرأة الى الحقوق الإجتماعية و الإنسانية للمرأه. يعد إعلان المشاعر هو واحد من اوائل حقوق المرأه المعلن عنها. ثبت ان وضع المرأة في القانون الأولي يعتمد على ادلة معظم النظم القديمة

قانون الفسيفساء:

في قانون الفسيفساء، فيما يتعلق بالمسائل النقدية كانت النساء والرجال متساويين تماماً. حيث يحق للمرأة الحصول على ممتلكاتها الخاصة،  بما في ذلك الأرض، الماشية،  العبيد،  الخدم. للمرأة الحق في ان يرث اي شخص ورثها كهدية عند الموت، وفي غياب الأبناء يرث كل شئ.يمكن للمرأة ان تورث ممتلكاتها للأخرين كهدية عند الموت. عند الموت بدون ترك وصية، ممتلكات المرأة ستورث إلى اطفالها اذا كان لديها، الى زوجها اذا كانت متزوجة،  الى والدها اذا كانت عزباء. ويمكن ان تقاضي المرأة في المحكمة بدون الحاجه الى ذكر لتمثيلها.

تمتلك المرأة في بعض المواقف حقوق اكثر من الرجال. على سبيل المثال،  كان يتعين على النساء الأسيرات الحصول على الفدية قبل الأسرى الذكور. على الرغم من ان الابناء يورثوا الممتلكات, فإن عليهم مسؤولية إعالة والدتهم و أخواتهم من هذه الممتلكات، وكان عليهم التأكد من رعاية الام والأخوات على حد سواء قبل التأكد من قدرتهم على الإستفادة من الميراث، حتي اذا تم صرف الميراث فإن الأولاد عليهم ان يكملوا دخلهم من مكان آخر.

عندما يتعلق الأمر بأنشطة دينية او مقدسه محددة،  فإن فرص النساء او مزاياهن أقل من الرجال. على سبيل المثال, في الحالات النقدية او حالات الإعدام لايمكن للمرأة أن تكون شاهدة،  لايمكن للمرأة أن تكون بمثابة كاهن في المعبد. لايمكن للمرأة ان تخدم كملكة حاكمة, كان على الملك ان يكون ذكراً. لايمكن منح الطلاق إلا من قبل الزوج, في اغلب الاوقات هي تستلم اجزاء كبيرة من مهرها. قد يلغي الوالد نُذر فتاة غير متزوجة يتراوح عمرها بين 12 سنه و 12 سنة وستة أشهر،  يتم إلغاء نُذر الزوجة من قبل الزوج التي اثرت في التزاماتها الزوجية، قد يتم اختبار ذنب او براءة زوجة متهمة بالزنا من خلال عملية تسمي (سوتاه)، على الرغم من أن هذا كان ناجحًا فقط إذا كان الزوج بريئًا من الزنا، ولا يمكن أن ترث البنات إلا في حالة عدم وجود أبناء.

 قانون بلاد ما بين النهرين:

في بلاد ما بين النهرين القديمة، كان الوضع القانوني للمرأة يرتبط مباشرة بكيفية تميز الإناث في المجتمع. كانت معظم الإشارات إلى النساء تتعلق بالخصوبة، أو الملكية، أو الجنس، وقد فرضت هذه القوانين على كل من شدة العقوبة وكذلك الطريقة التي تعامل بها المجتمع مع الوضع على أساس الحالة الاجتماعية للشخص المعني. بفضل قانون حمورابي، يمكننا أن نرى أن النساء في هذه المجتمعات يتمتعن بحقوق محدودة عندما يتعلق الأمر بالطلاق والخصوبة والملكية والجنس.

طريقة لدراسة الحالة القانونية للمرأة تحت قانون حمورابي هو من خلال النظر في القوانين المتعلقة بالميراث. في غياب المهر، كان لابد من إشراك الفتيات في الميراث بعد وفاة والدهن ولديهن حقوق قانونية لجمع حصة من البضائع المنقولة من منزل الأب. يمكننا أن نرى أن النساء يمكن أن يرثن أصولًا أو أموالًا من والدهن أو والدتهن،  مما يخلق مستوى من المساواة القانونية للرجال في مجتمع بلاد ما بين النهرين من حيث أن قيمة الميراث أو المهر تعود إليهن شخصيًا. إذا توفيت امرأة متزوجة، فإن مهرها يقسم بين أطفالها ولا يعود إلى والدها. إذا نشأ موقف حيث ان الزوجة الأولى  لرجل لديه اطفال لا يربيهم او يعترف بهم توفى،  فإن لها حق قانوني في الحصول على تسوية مهرها وزواجها والاحتفاظ بالإقامة في منزل زوجها ونقل ممتلكاتها إلى أطفالها. كانت هناك حدود لحقوقها القانونية لأنه لم يُسمح لها ببيع منزل زوجها المتوفى. سيتم إطلاق سراح النساء العبيد المسؤولات ليكونوا بجانب أطفالهم. إذا كان الأطفال الذين أنجبتهم النساء العبيد من رب الأسرة قد تم الاعتراف بهم من قبله كأطفاله، عند وفاته، تقسم التركة بالتساوي بين أطفال المرأة العبد والزوجة الأولى. تستخدم المصادر هذه الأمثلة القانونية لتوضيح أنه لن يتم منح الأطفال أموالًا أكثر أو أقل استنادًا إلى التصنيف الاجتماعي لأمهم.

الطريقة الأخرى التي يمكننا من خلالها فحص الوضع القانوني للمرأة في مجتمع بلاد ما بين النهرين هي من خلال حقوقها في الخصوبة. نرى هنا القوانين التي تصنف النساء على أساس وضعهن الاجتماعي. إذا تغلبت النبيلة على المرأة الحامل بشدة حتى أجهضت طفلها، فسيضطر إلى دفع تعويض. تم تحديد مبلغ التعويض من خلال الوضع الاجتماعي للأم المتوقعة ، وعشرة شيقل من الفضة لجنين امرأة نبيلة، وخمسة لجنين امرأة من الطبقة العامة،  وإثنين لجنين امرأة من العبيد.

من خلال عدسة الإعتداء،  يمكننا الكشف عن الحقوق القانونية لنساء بلاد ما بين النهرين. تم منح الرجال عقوبات على الجرائم التي ارتكبوها. ينص قانون حمورابي على أنه إذا اغتصب الأب ابنته،  فسيتم طرده من المدينة. إن العقوبة المفروضة على الرجل الذي يغتصب العروس البكر خلال فترة الخطوبة التي ما زالت تعيش مع أسرتها هي أشد قسوة. في هذه الحالة، يتم إعدام المغتصب،  ويُسمح للمرأة بأن تذهب حره.

القوانين المنظمة للجنس بارزة في قانون بلاد ما بين النهرين. يُعتبر الزنا جريمة ضد المجتمع وأخلاقه. على الرغم من أن الزوج لا يحق له الحصول على أي تعويض مالي أو الحق في تخفيف عقوبة زوجته بموجب القانون  إلا أنه يمكن أن ينقذها من الإعدام. إذا تم القبض على زوجة رجل آخر وهي ترقد مع رجل آخر،  فإن قانون حمورابي ينص على أنه ينبغي إعدامهما معًا، ما لم يسمح الزوج لزوجته بالعيش في هذه الحالة، كما أن الملك يعفوعن الرجل الذي كانت على علاقة  معه. إذا كان الزوج يتهم زوجته بالزنا دون إمساك دليل عليها، فكل ما يجب عليها فعله هو أن تقسم ببراءتها عن طريق الحلف بالله. إذا تم اتهامها من قبل شخص ليس زوجها في نفس الظروف، فيجب عليها الخضوع لمحنة النهر الإلهي لإثبات براءتها لزوجها

على الرغم من أن قانون بلاد ما بين النهرين سمح للمرأة بالعمل بمفردها ، إلا أن القاعدة المجتمعية كانت التصرف تحت إدارة أحد أفراد الأسرة الذكور مثل الأخ أو الزوج أو الابن البالغ. نادراً ما كانت النساء العازبات المسؤولات عن أسرهن غير واقعات تحت تأثير ذكوري.

  القانون المصري:

في مصر القديمة، من الناحية القانونية، تتقاسم المرأة نفس الحقوق والمكانة التي يتمتع بها الرجل - نظريًا على الأقل. يحق للمرأة المصرية الحصول على ممتلكاتها الخاصة،  والتي يمكن أن تشمل الأرض والماشية والعبيد والخدم ،،، إلخ.  كان لها الحق في أن ترث ما يورثه لها أي شخص، فضلاً عن توريث ممتلكاتها للآخرين. يمكنها أن تطلق زوجها (الذي تم بموجبه تحويل جميع الممتلكات المملوكة لها - بما في ذلك المهر - إلى ملكيتها وحدها)، ومقاضاة في المحكمة. ويمكن أن يتعرض الزوج للجلد و / أو تغريمه بسبب ضربه زوجته.

عندما يتعلق الأمر بالحقوق القانونية للمرأة في مصر القديمة، يبدو أنها تتمتع بمجموعة متنوعة من الحقوق أكثر من نظيراتها من النساء القديمة. على السطح، سيكون من السهل الشطب قائلة إن الإناث والذكور يتمتعون بحقوق متساوية عند النظر إلى مستوى سطح حقوقهم، ولكن إذا نظرنا إلى الصورة الأكبر ، فإن الصورة ستشوه. إحدى وجهات النظر المثيرة للاهتمام في المكانة القانونية للمرأة هي ممارسة الجريمة والعقاب. عند النظر من خلال عدسة الزنا، يمكننا أن نرى الآثار التي ستحدثها على المكانة القانونية للمرأة. لم يتم النظر إلى الزنا كشكل من أشكال الجريمة التي تعرض مكانتها للخطر، ولكن أيضًا باعتبارها جريمة أخلاقية / فاشلة. عندما يرتكب الرجال والنساء الزنا، كان ذلك انتهاكًا واضحًا لعقود زواجهم والأشكال الأخرى من الاتصالات العامة والشخصية، مثل الوصايا.

اعتمادًا على المصادر المختلفة للموضوع، يمكن أن تنتج مجموعة من العقوبات المختلفة إذا ارتكبت المرأة الزنا نفسها أو كانت المرأة هي العشيقة. الشيء الوحيد الذي كان دائمًا ما يدور حوله النقاش بمجرد رفع الزنا عنها هو مسألة تجريدها من حقوقها. وتشمل هذه الحقوق التي هي موضع نقاش ممتلكاتها وحقوق مهرها، في بعض الحالات المؤكده.  الذي ينزل العقوبة يمكنه أن يحدد مقدار ممتلكاتها أو مهرها الذي يمكن انتزاعه منها، والذي يمكن أن يحدده وضع المرأة في المجتمع، من بين عوامل أخرى حاسمة. تتحدث مصادر مختلفة عن عقوبات قاسية لكلا الطرفين المتورطين في علاقة زانية، حيث تدعي الروايات المبكرة أنه إذا ثبتت إدانة المرأة، فقد يقطع أنفها ويمكن أن يتلقى الرجل جلدة بسبب هذه الأفعال. أحد هؤلاء الأشخاص الذين تستمدهم هذه المصادر هو ديودوروس،  الذي كان من صقلية ومؤرخ يوناني. يبدو أن رواياته وغيرها من رواياته قاسية ويجب النظر إليها من خلال عدسة الشك في مصداقيتها لأن معظم روايات العقوبة القاسية هذه تأتي من مصادر خارجية. بدلاً من ذلك، ينبغي للمرء أن ينظر إلى المصادر التي تأتي من داخل مختلف السلالات والمؤرخين المصريين والتي تشير إلى عقوبة أكثر قانونية لبعض المهر وحقوق الملكية التي يتم اخذها.

وعلى الأخص، يمكن للمرأة أن تتصرف في مسائل قانونية دون ذكر يمثلها. ومع ذلك، فإن المرأة المتوسطة لا تزال تركز وقتها بين المنزل والأسرة. عند النظر إلى جوانب أخرى من الزواج والحياة الأسرية في مصر القديمة، كانت النساء في ذلك الوقت يتمتعن باليد العليا مقارنة بباقي النساء من الثقافات المحيطة. عادة ما تصف الأدلة التي نجت الشؤون الداخلية لزواج النخبة والأسرة، والتي تبدو وكأنها ترسم صورة عن قدر أكبر من المساواة داخل الأسرة. داخل الثقافة المصرية تتبعت الأسرة نسبها من خلال النسب الأم. ويمكن ملاحظة هذا التركيز على النساء في كيفية انتقال حقوق الملكية من الأم إلى الابنة. الشيء الوحيد الذي ينبغي الإشارة إليه حول هذا الأمر هو أنه حتى لو تم تمرير حقوق الملكية من خلال النسب الأم، فإن هذا لا يعني أن الرجال قد تخلوا عن السيطرة الكلية على الممتلكات. يمكن أيضًا تفسير المساواة بين الرجل والمرأة في الزواج في مصر القديمة في كيفية تصوير الرجال والنساء بأشكال فنية مختلفة من الجلوس معًا على قدم المساواة أو أنثى تقف في الخلف وذراعها حول زوجها مع الإشارة أيضًا إلى علاقة قوة مشتركة . كما تم العثور على بعض النقوش التي تصور علاقات القوة هذه بالإضافة إلى سرد بعض الألقاب التي يمكن أن تحتفظ بها النساء، على عكس نظرائهن الإناث في مناطق أخرى من العالم، تتمتع أيضًا بكونهن في الأماكن العامة ويمكنهن امتلاك أعمال تجارية. كان لهم الحق في أن يكونوا قادرين على العمل خارج المنزل، سواء كان ذلك بجانب أزواجهن أو عن طريق امتلاك عمل خاص بهم. داخل المنزل، قد يسود رأي الزوجة في الأمور العليا أو يكون له تأثير كبير في شؤون معينة للحفاظ على التوازن داخل المنزل. يمكن التعبير عن رأيهم عندما يتعلق الأمر بالتفاوض على العقود خارج المنزل، ولكن ليس دائمًا بصفته وسيط الصفقة الرئيسي. كان عقد الزواج هو أحد المعالم البارزة للزواج المصري القديم الذي نص على حقوق الطرفين المعنيين. تبين عقود الزواج التي تمت مراجعتها أنه في حالة الطلاق أو حتى وفاة الزوج، فإن الممتلكات وأية أموال نقدية ستُمنح لها.

أصبحت بعض النساء فراعنه مثل (حتشبسوت وكليوباترا)، وشغلت النساء مناصب مهمة في الحكومة والتجارة. عندما يتعلق الأمر بنخبة النساء في مصر القديمة، كان هناك عدد قليل من النساء اللائي وصلن إلى قمة التسلسل الهرمي: ان يكونوا فراعنه. كما هو مذكور من قبل، فإن أكثرهن شهرة هي حتشبسوت وكليوباترا السابعة. لقد احتفظوا بنفس أنواع الحقوق والهيبة التي يتمتع بها نظرائهن من الذكور، لكن حكمهم لم يكن الطريقة الشائعة لميراث العرش. كانت حقوق المرأة في مصر القديمة عمومًا أكبر من حقوق النساء الأخريات في ذلك الوقت ، لكن كان لا يزال هناك قيود على قوتهن. سواء كان ذلك من خلال الحد من بعض التفاعلات العامة أو مفاوضات الأسرة أو حتى تقليص حقوقهم بسبب وجود علاقة زانية، ولكن بالمعنى النظري في أكبر الطرق التي تعول الرجال والنساء على تقاسم نوع متوازن من الحقوق داخل المجتمع.

  قانون الحثيين

في قانون الحثيين، كانت هناك أجزاء تتمتع فيها المرأة بحقوق مماثلة للرجل بالإضافة إلى أقسام أخرى تُعامل فيها بشكل مختلف أو غير متساوٍ. بشكل عام، كان للنساء الحق في الاستماع إلى قضاياها القانونية كما فعل الرجال. هذا جانب واحد تمتعوا فيه بنفس الحقوق التي تمتع بها الرجال. بالإضافة إلى ذلك، تم منح النساء الحثيات المزيد من الحرية من حيث مكانتهم في المجتمع. على سبيل المثال، لم يتم ترحيلهم إلى الأسرة. في الواقع، كانوا منفتحين للانضمام إلى كل مهنة إذا أرادوا، حتى الجيش. وكان ينظر إليهم على أنهم أكثر مساواة في شروط الزواج وملكية الممتلكات. كانت المكانة المرتفعة للنساء على الأرجح بسبب دورهن في الولادة والتربية اللاحقة.

في أجزاء أخرى من القانون، كانوا أقل مساواة.  في حالات الزنا، كان هناك العديد من الفروق التي يمكن ملاحظتها. أولاً، إذا تم القبض على زوجة مع رجل آخر من قبل زوجها،  كان له الحق في قتلها. لم يكن للزوجة هذا الحق إذا كان زوجها زانيًا. وثانياً، هناك أيضًا اختلاف بين النساء المتزوجات وبين النساء العازبات. كان الموت هو العقوبة المعتادة لارتكاب الزنا إذا كانت المرأة متزوجة، سواء كان ذلك من قبل الزوج عندما اكتشف هذا الفعل أو من قبل الملك بصفته رئيس المحكمة العليا بعد المحاكمة. ومع ذلك، بالنسبة للنساء العازبات، لا يعتبر السلوك نفسه جريمة على الإطلاق. يمكن للزوج أيضًا اختيار طلاق الزوجة إذا قرر أن يجنبها أثناء الإجراءات، أو إذا أراد الاحتفاظ بها، من الممكن له ان يقوم بحجبها للدلاله للجمهور بأن حالتها قد تم استجوابها بسبب الزنا.

الاغتصاب هو مثال آخر على التمييز الصريح. كان الموقع عاملاً مهمًا في تحديد من عوقب. سوف يتم معاقبة الرجل في حاله وقعت الجريمة خارج المنزل فقط. إذا حدث ذلك داخل المنزل، فقد اعتُبرت النساء الطرف المذنب وتم توبيخهن. وكان ذلك بسبب افتراض أن موافقتها في هذا المكان تم منحها تلقائيًا. هنا، يعاقب الرجل فقط في حالة إذا ألقي القبض عليه من قبل الزوجة وهو يرتكب فعلته .

على الرغم من تمتع النساء الحثيات بحقوق معينة في المجتمع والأسرة، إلا أنهن ما زلن أبويات. كان الرجل الأكبر سنا لا يزال مسؤولا عن الأسرة، على الرغم من أن دوره لم يكن مطلقاً ولا يتعدي غير ان يكون مجرد إشراف. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم استشارة النساء عندما يتم اتخاذ القرارات بشأنهن، مثل ترتيبات الزواج.

بالإضافة إلى ذلك، هناك نوعان من الرسوم تصور النساء اللواتي تمكنن من الحصول على وظائف قوية في المجتمع الحثي. امرأة واحدة هي ملكة تدعى بودوهيبا والتي كان لها تأثير كبير في شؤون المحكمة. كانت ملكة الحثيين الأكثر شهرة والتي اعتبرها الكثيرون من بين أقوى النساء في الشرق الأدنى القديم. كانت ابنة كاهن وزوجة حاتوسيلي الثالث. تزوجها بينما كان في طريق عودته من القتال في معركة قادش عندما طلب منه التوقف من قبل عشتار. كانت قادرة على أن تصبح ملكة عندما أخذ زوجها العرش الحثي. من أصل حوري، كانت قادرة على نشر ثقافتها كملكة حيث كان لها تأثير مهم على الحثيين. كانت أيضًا حاكمًا قويًا بمفردها. شاركت بنشاط في الشؤون الملكية واستمر تأثيرها في الولاية لفترة قصيرة بعد وفاة هاتوسيلي.

لم يكن هذا الموقف مستحيلًا بالنسبة للحثيين الذين، على عكس معاصري بلاد ما بين النهرين،  قد فهموا بالفعل دور الملكة كمستقلة وقوية نسبيًا. سمح هذا الانفتاح للملكات الذين كانوا سياسيين لبودوهيبا  أن يكون لها تأثير كبير. ومع ذلك، حتى من خلال هذه المعايير كانت متورطة بشكل فريد. وقد وصف الباحثون هذه القدرة إلى أنها عبارة عن مزيج من الشرط الأساسي المتمثل في معاملة الملكات بشرف وقدرة بودوهيبا على استغلال التقارب الذي كانت تتمتع به مع هاتوسيلي،  إلى جانب تصرفها. لعبت أيضًا دورًا كبيرًا في التحول الديني الذي حدث خلال فترة وجودها كملكة. يظهر اسمها عدة مرات في نصوص عن الأحلام نذيرة الشؤم وكانت مؤلفة صلاتين مهمتين.

مثال آخر على قبول الحثيين لنساء يتمتعن بسلطة كبيرة هو كوبابا، التي كانت ملكة بلاد ما بين النهرين التي حكمت في حقها خلال فترة الأسرة الحاكمة المبكرة أو كيش الثالث. وهي أيضًا الأنثى الوحيدة المدرجة على قائمة الملوك السومريين. ويذكرها وايدنر كرونيكل بشكل إيجابي أيضًا بأنها "نالت السيادة" من مردوك. يذكر اسمها بتأييد من قبل الكتبة في النصوص النذيرة للشؤم، وقد تم توسيع الكثير من المنطقة الخاصة بها لتشمل  جزءًا كبيرًا من الأسطورة. السبب وراء ارتباطها بالحثيين هو أنها تحولت إلى آلهة يعبدونها. في الواقع، كانت لديها طائفة دينية كبيرة تقوم بعبادتها. أول دليل على وجودها كإله يعود إلي أوائل القرن الثامن عشر قبل الميلاد. قامت مجتمعات أخرى في الشرق الأدنى بعبادتها، بما في ذلك الفريجيين والآشوريين. كانت آلهة الأم حيث قام الحيثيين بتصويرها في كثير من الأحيان على شكل طائر .

  القانون الأثيني

في القانون الأثيني القديم، إفتقرت النساء إلى الكثير من الحقوق القانونية الممنوحة الى نظرائهم الذكور. تم استبعادهم من المثول أمام المحاكم أو المشاركة في الجمعية. كما مُنعوا من الناحية القانونية من الدخول في عقود بقيمة أي مبلغ كبير من المال، كان هناك توقع بعدم ظهور النساء المحترمات - أو حتى التحدث عنها – بشكل عام. مع ذلك

شك المؤرخون ان هذه المثالية يمكن ان تتحقق إلا بواسطة أغنى النساء، كان للمرأة في أثينا الكلاسيكية الحق في الطلاق، رغم أنهم يفقدوا جميع الحقوق لأي أطفال لديهم من قبل أزواجهم عند الطلاق.

  القانون الروماني

قوانين قانون روما القديم، مثل قوانين قانون أثينا القديمة، تعاني النساء من الجفاءالشديد. كانت الجنسية الرومانية متدرجة، ويمكن للمرأة أن تحمل نوعًا من الجنسية من الدرجة الثانية مع بعض الامتيازات والحماية القانونية المحدودة غير المتاحة لغير المواطنين او المحررين أو العبيد، ومع ذلك ليس على قدم المساواة مع الرجال. كان المجتمع والقانون الروماني متحيزان جنسيا وبطريركياً للغاية، والقانون يحظر على النساء التصويت، أو الترشح للمناصب العامة، أو الخدمة في معظم الكهنوت المدني أو الخدمة بأي منصب في الجيش الروماني.

في أوائل الجمهورية، كانت النساء دائماً تحت السيطرة القانونية لبعض الرجال. سواء والدها أو زوجها أو الوصي القانوني عليها،  كان مطلوبًا منه تقديم موافقته الرسمية على بعض أفعالها القانونية،  والتي عادة ما تنطوي على نقل الممتلكات.

تم إصلاح هذا إلى حد ما تحت حكم أُجستس عندما أصدر قوانين لتشجيع الأسر الكبيرة؛ يُسمح للنساء اللائي أنجبن ثلاثة أطفال على الأقل بأن يمتلكوا الحق في التحرر القانوني في حالة الطلاق أو وفاة زوجها، ولا يخضعون لوصاية توتيلا القانونية

كان جميع الأطفال المولودين من زواج حيازة حصرية لأبيهم – فهم يورثوا حالته الإجتماعية، إسمه، وجنسيته. في حالة وفاة الأب أو الطلاق يظل الأطفال تحت وصاية الأب أو أسرته.

يرث الأطفال المولودون خارج إطار الزواج الوضع الاجتماعي، إسم، وجنسية والدتهم إلا في حالة أن والدهم إعترف بهم شرعيا. في الإمبراطورية المبكرة (القرنين الأول والثاني الميلادي)، كان للبنات نفس حق الأبناء في الميراث إذا مات أحد الوالدين بلا وصية.

في أوائل الجمهورية، انتقلت السيطرة والملكية القانونية للمرأة من والدها إلى زوجها، وأصبحت خاضعة لزوجها (أو والده)

بحلول أواخر الجمهورية، تخلي عن نوع الزواج مانوس  بشكل عام (باستثناء النبلاء، لأن  الكهنوت كانو متاحين حصريًا للنبلاء المولودين من نوع زواج مانوس)لأجل ما يسمى "الزواج الحر". في هذا الشكل الأكثر شيوعًا، ظلت العروس تحت وصاية والدها، وكان لزوجها سلطة قانونية محدودة عليها. علي الرغم ان المرأة الرومانية في الزواج الحر عاشت تحت إشراف والدها يوميا، إلا أنها كانت تتمتع بدرجة أعلى من الاستقلال الذاتي مقارنة بمعظم النساء في العالم القديم. بحلول أواخر الجمهورية كان الطلاق والزواج من جديد شائعًا نسبيًا ، رغم ان بعضهم رأي أنه من الأفضل الزواج مرة واحده. عندما يتوفي والدها، تصبح متحررة قانونياً  يمكن للأب أو الزوج، من خلال حكم في إرادته، أن يسمح لزوجته أو ابنته باختيار توتيلا الخاصة بها، مما يسمح لها باستبدال واحدة غير متعاونة. حق الأم في امتلاك الممتلكات والتصرف في الوصية يمكن أن يزودها ببعض التأثير على أبنائها البالغين.

لم تتحول ملكية العروس في الزواج الحر إلى ملكية زوجها ، بل ظلت تحت سيطرة والدها حتى وفاته. بحلول أواخر الجمهورية، كانت هناك نساء يمتلكن ممتلكات كبيرة وتسيطر على الشركات الكبرى

لبعض الوقت، يمكن أن تجادل النساء الرومانيات كدعاة في المحاكم ولكن قانونًا لاحقًا منعهن من تمثيل مصالح الآخرين. كانت بعض النساء معروفات أنهن استراتيجيات قانونية فعاليات.

كان الزنا عملاً جنسياً غير مشروع تحدده تمامًا حالة المرأة. إذا مارست امرأة متزوجة الجنس مع أي رجل إلى جانب زوجها، فقد كانت مذنبة بالزنا. ومع ذلك، إذا مارس رجل متزوج الجنس مع امرأة لم تكن  أو لم تستطع أن تكون متزوجة قانونًا، فلا توجد جريمة.

اعترف القانون الروماني بالاغتصاب كجريمة لا يتحمل فيها الضحية أي ذنب. كان الاغتصاب جريمة كبرى. ولكن من الناحية القانونية، لا يمكن ارتكاب الاغتصاب إلا ضد مواطن في مكانة جيده. لم تكن هناك جريمة اغتصاب في إطار الزواج، ولا يمكن محاكمة اغتصاب أحد العبيد إلا كضرر لممتلكات مالكها . كانت معظم المومسات في روما القديمة عبيدًا، على الرغم من أن بعض العبيد كانوا محميين من الدعارة القسرية بموجب بند في عقد البيع الخاص بهم.

العمل كعاهرة أو فنانة جعل المرأة عرضة للإنفاميس، على أساس أنها من خلال إتاحة جسدها للعامة، فهي تنازلت عن حقها في الحماية من الاعتداء الجنسي أو العنف البدني.

القانون البيزنطي

نظرًا لأن القانون البيزنطي يستند بشكل أساسي على القانون الروماني ، فإن الوضع القانوني للمرأة لم يتغير بشكل كبير عن ممارسات القرن السادس. لكن التقييد التقليدي للمرأة في الحياة العامة وكذلك العداء ضد المرأة المستقلة لا يزال مستمرا. ساهم التأثير الأكبر للثقافة اليونانية في المواقف الصارمة المتعلقة بأدوار المرأة كونها محلية بدلاً من أن تكون عامة. كما كان هناك ميل متزايد من النساء اللائي لم يكن من البغايا أو العبيد أو الفنانين أن يكونوا محجبات بالكامل. مثل القانون الروماني السابق، لا يمكن أن تكون النساء شهود قانونيين، أو يعملن بالإدارات أو يديرن مصرف، لكن لا يزال بإمكانهن وراثة الممتلكات وتملك الأراضي.

وكقاعدة مارس نفوذ الكنيسة لصالح إلغاء الإعاقات التي يفرضها القانون الأقدم على العزوبة وعدم الإنجاب، وزيادة التسهيلات لدخول حياة دينية معروفة، وتوفيرمؤن كافية للزوجة. كما دعمت الكنيسة القوة السياسية لأولئك الذين كانوا ودودين تجاه رجال الدين. تمت المصادقة على تعيين الأمهات والجدات كمدرسات من قبل جستنيان.

قام قسطنطين بتمديد القيود المفروضة على زواج أعضاء مجلس الشيوخ وغيرهم من الرجال من ذوي الرتب العالية من نساء من ذوي الرتب الأدني، لكن جستنيان قام بإزالتها بالكامل تقريبًا. تم إحباط الزيجات الثانية،  خاصة بجعلها شرعية لفرض أن تتوقف حق الأرملة في الملكية عند الزواج، ودساتير ليونين في نهاية القرن التاسع جعلت الزواج الثالث يعاقب عليه القانون. الدساتير نفسها جعلت من حديث الكاهن جزءًا ضروريًا من حفل الزواج.

غير القانون الجنائي أيضا وجهات نظره بشأن المرأة. عوقب الزنا بالقتل من قِبل قسطنطين، لكن العقوبة خُفِّضت من قِبل جستنيان إلى النفي إلى دير. المرأة المدانة بتهمة الزنا لم تستطع الزواج من جديد. زواج بين مسيحي ويهودي جعل الأطراف مذنبة بالزنا.

تم سن قوانين صارمة ضد جرائم العفة، وخاصة القواد وسفاح المحارم. إعتبرت جريمة كبري ان تخطف او تنفذ اعمال عنف على راهبة. كانت النساء خاضعات لعقوبات لارتدائهن لباس أو زخارف (باستثناء الخواتم) بتقليد تلك المخصصة للإمبراطور وأسرته. لم تكن الممثلات والنساء ذوات السمعه السيئة يلبسن ثوب العذارى المكرسة للسماء. إذا كان القنصل لديه زوجة أو أم تعيش معه، فقد سُمح له بتحمل نفقات أكبر مما لو كان يعيش بمفرده. تمت حماية مصالح النساء العاملات من خلال تشريع لتنظيم جينوايسيوم، أو ورش عمل للغزل والصباغة ،، إلخ.

كان قانون الشريعة، الذي ينظر باستياء من استقلالية الأنثى السائد في القانون الروماني الأخير، الذي كان يميل إلى الاتجاه المعاكس. إحتوي  ديكريتيوم غريتياني إخضاع الزوجة للزوج، وطاعة لإرادته في كل شيء.  كانت الاختلافات الرئيسية بين قانون الشريعة والقانون الروماني في قانون الزواج،  وخاصة في مقدمة الدعاية وشكليات الخاتم. لقد كان منح الكاهن البركة جزءًا ضروريًا من الحفل،  كما تم بالفعل بواسطة السلطة المدنية ، كما سبق ذكره، في فترة ما بعد جستنيان للقانون الروماني.

  الشريعة الاسلامية

في أوائل العصور الوسطى، حدث جهد مبكر لتحسين وضع المرأة خلال الإصلاحات المبكرة في ظل الإسلام، مُنحت المرأة حقوقًا أكبر في الزواج والطلاق والميراث. ينص قاموس أكسفورد للإسلام على أن التحسين العام لحالة المرأة العربية يشمل حظر قتل الإناث والاعتراف بشخصيتها الكاملة للمرأة. المهر، الذي كان يُعتبر سابقًا بمثابة ثمن العروس المدفوع للأب،  أصبح هدية زوجية احتفظت بها الزوجة كجزء من ممتلكاتها الشخصية. بموجب الشريعة الإسلامية، لم يعد يُنظر إلى الزواج كحالة ولكن ينظر إليه كعقد، حيث كانت موافقة المرأة ضرورية.

كانت ممتلكات النساء المتزوجات، بما في ذلك الأرض، محتجزات بأسمائهن الخاصة ولم تصبح بأي شكل أو نوع ملك لأزواجهن، وهويختلف بصورة كبيرة  عن القوانين في معظم أوروبا حتى العصر الحديث. "مُنحت المرأة حقوق الميراث في مجتمع البطريركان الذي يقوم  بتقييد الميراث من قبل للأقارب الذكور.

تقول آن ماري شيميل أنه بمقارنة وضع المرأة قبل الإسلام، فإن الفقه الإسلامي يعني تقدماً هائلاً؛ المرأة لها الحق، على الأقل وفقًا للقانون، لإدارة الثروة التي جلبتها إلى الأسرة أو اكتسبتها من خلال عملها الخاص.

قام القانون العام الإنجليزي بنقل ملكية المرأة الى زوجها عند الزواج. الزوج، الذي يتناقض مع السورة: "لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا"(القرآن 4: 7) ، ولو أن الأزواج هم وحدهم المسؤولين عن الحفاظ عن وقيادة زوجته وعائلته

التعليم

جعل الإسلام من تعليم المرأة واجباً مقدساً، كانت النساء بعيدة كل البعد عن أن يُمنعن من دراسة كتاب الإسلام المقدس، يشجعون على تعلم قراءته مثلهن مثل الرجال. لعبت النساء في الإسلام دورًا مهمًا في تأسيس العديد من المؤسسات التعليمية الإسلامية، مثل تأسيس فاطمة الفهري لجامعة القرويين في عام 859. واستمر هذا حتى سلالة الأيوبيين في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، انشئ 160مسجد و مدرسة في دمشق، تم تمويل 26 منها من قبل النساء من خلال نظام الوقف (صندوق الأمانة الخيرية). نصف  الرعاة الملكيين لهذه المؤسسات كانوا من النساء أيضًا. وفقًا للباحث السني ابن عساكر في القرن الثاني عشر، كانت هناك فرص لتعليم الإناث في العصر الذهبي الإسلامي، حيث كتب أن النساء يمكن أن يدرسن ويكتسبن الإجازات (الدرجات الأكاديمية) ويتأهلن كعلماء ومدرسات. كان هذا هو الحال بشكل خاص للعائلات المتعلمة والباحثة، التي أرادت ضمان أعلى مستوى ممكن من التعليم لكل من أبنائهم وبناتهم. درس ابن عساكر نفسه على يد 80 معلمة مختلفة في وقته. كانت تعليم الإناث في العالم الإسلامي مستوحاة من زوجات محمد: خديجة، سيدة أعمال ناجحة، وعائشة، باحثة شهيرة في نشر الأحاديث النبوية وقائدة عسكرية. وفقًا للحديث المنسوب إلى محمد ، فقد امتدح نساء المدينة بسبب رغبتهم في المعرفة الدينية:" نِعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين".

في حين أنه لم يكن من الشائع أن تسجل النساء كطالب في الفصول الرسمية، إلا أنه كان من الشائع بالنسبة للنساء حضور المحاضرات غير الرسمية وجلسات الدراسة في المساجد والمدارس والأماكن العامة الأخرى. بينما لم يكن هناك أي قيود قانونية على تعليم الإناث ، إلا أن بعض الرجال لم يوافقوا على هذه الممارسة ، مثل محمد بن الحجاج (توفي 1336) الذي أرعب من سلوك بعض النساء اللائي حضرت المحاضرات بشكل غير رسمي في وقته:

عندما يجتمع الرجال مع الشيخ للإستماع ألى تلاوته للكتب, تذهب النساء ايضا لسماع القراءات; يجلس الرجال في مكان واحد وتواجهم النساء في مكان مقابل ونتيجة لذلك ان النساء يتحمسن ويقفن ويجلسن ويتحدثن بصوت عالي وهو الأمر الذي ينظر إليه الرجال على انه عورة, ينبغي أن يظهر فقط في بيتها, إظهاره ممنوع- كيف يكون مسموحاً في حضور الرجال؟

  توظيف

يمكن للمرأة بموجب الشريعة الإسلامية إبرام عقود، وشراء وبيع الممتلكات، ورفع دعوى أمام المحكمة  بأنفسهم دون الحاجة لرجل لتمثيلهن، والمشاركة في التجارة، ومنح الثقة، إلخ، مثلها مثل الرجل. تم توظيف القوى العاملة في الخلافة من خلفيات عرقية ودينية متنوعة، في حين شارك كل من الرجال والنساء في مختلف المهن والأنشطة الاقتصادية. كانت النساء يعملن في مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية والمهن المتنوعة في القطاع الأولي (كمزارعات على سبيل المثال)، والقطاع الثانوي (كعمال البناء، والصباغة، والمغازل، الخ) والقطاع الثالث (كمستثمرين ، أطباء ، الممرضات, ورؤساء النقابات والسماسرة, والباعة المتجولين , والمقرضين, والعلماء ، إلخ). إحتكرت النساء المسلمات أيضًا بعض فروع صناعة النسيج، أكبر صناعة وأكثرها تخصصًا وتوجهاً نحو السوق في ذلك الوقت، في مهن مثل الغزل والصباغة والتطريز. بالمقارنة، كانت حقوق الملكية للإناث والعمالة المأجورة غير شائعة نسبيًا في أوروبا حتى الثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

قانون جنائي

كان يعامل معظم المعتدين من الإناث والذكور نفس المعاملة باستثناء بعض الحالات ، على سبيل المثال، الدية أو التعويض المالي عن جريمة ضد ضحية أنثى هو نصف ما يحصل عليه في حالة إذا كانت الضحية ذكر. إن تهمة الزنا ضد المرأة تتطلب أربعة شهود عيان مما يجعل من الصعب مقاضاتهم. الاغتصاب، من ناحية أخرى، جريمة اعتداء جنائية لا تتطلب أربعة شهود عيان كما لو كانت المسؤول عن الزنا. ومع ذلك ، فإن العديد من الدول ذات الغالبية المسلمة قد عالجت الاغتصاب تحت عنوان الزنا، تطلبه وجود أربعة شهود عيان؛ أصبح موضوع جدال عالمي. يمكن أن تعمل النساء كشهود في المحكمة ، لكن شهادتها تساوي نصف شهادة الرجل. كما هو مذكور في القرآن الكريم "﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُم ْفَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى)

قانون الطلاق

في الشريعة الإسلامية ، يجب على الرجال فقط أن ينطقوا بـ "أنا أطلقك" أو "طلاق" ثلاث مرات بحضور زوجته لبدء الطلاق رسميًا ؛ ومع ذلك، هناك فترة انتظار مطلوبة مدتها ثلاثة أشهر، وإذا اكتشف أن الزوجة حامل في ذلك الوقت، فإن الطلاق لا يزال غير فعال حتى بعد الولادة. تتمتع المرأة دائمًا بالحق في الشروع في الطلاق في الشريعة الإسلامية، لكن يتعين عليها الذهاب إلى المحكمة من خلال عملية قضائية وإثبات أسباب الانفصال، بما في ذلك القسوة ، وعدم توفر الأحكام، وهجر الزوج، وعجز الزوجية، وغيرها من الأسباب القابلة للتنفيذ. يمكن للمرأة أن تبدأ الطلاق دون أي من هذه الأسس بطريق مختلف يسمى "الخلع" ، وهو الطلاق الذي أطلقته الزوجة والذي تضمن إعادة المهر (المهر أو هدية الزواج)، التي دفعها لها الزوج عند الزواج. عند أي طلاق بدأه الزوج، يحق للزوجة السابقة دفع الجزء الباقي أو "المتأخر" من هذا المهر.

  قانون الزواج

يسمح القرآن بوضوح بتعدد الزوجات حتى أربع زوجات كما هو مذكور: " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُ‌بَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا"

موافقة الزوجة الأولى قبل الزواج من امرأة أخرى ليست مطلوبة في الشريعة الإسلامية وفقا للجنة الفتوى الدائمة.

وفقًا لرأي داخل مدرسة الفكر الحنبلي، يمكن للأب أن يعطي ابنته القاصرة للزواج دون موافقتها، كما يقول ابن قدامة (أحد علماء الحنابلة المسلمين): "فيما يتعلق بالإناث ، يجوز للأب أن يزوج ابنته القاصر العذراء، التي لم تبلغ  سن التاسعة،  ولا يوجد اختلاف في الرأي بشأن ذلك، إذا قدمها للزواج من شخص متوافق، قال ابن المنذر: كل هؤلاء العلماء الذين اكتسبنا منهم المعرفة بالإجماع وافق على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته القاصر إذا رتب لها الزواج من شخص متوافق، وأنه يجوز له أن يفعل ذلك حتى لو كانت مترددة.

إذا كانت المرأة قد بلغت سن الرشد للحصول على موافقة قانونية ، فستكون هناك حاجة لموافقتها في الزواج، كما أمر النبي: "للمرأة المتزوجة سابقًا حق في نفسها أكثر من ولي أمرها ، ويجب طلب إذن الفتاة  العذراء (بخصوص الزواج)، وسكوتها علامة علي الرضى. " ومع ذلك، يجب أن تتزوج أي امرأة بموافقة وإلا الزواج  يكون باطلاً إذا لم يوافق ولي أمرها كما قال النبي:" لا نكاح إلا بولي "

رغم أن الرجال المسلمين يمكنهم الزواج من نساء يهودية أو مسيحية ، إلا أنه يُحظر على النساء الزواج من رجال غير مسلمين

  القانون الروسي

بموجب القانون والعرف، كان المسكوفيت روسيا مجتمعًا بطريركيا خضعت فيه النساء للرجال والشباب للكبار. خفف بيتر الأكبر من عادات تبعية الشباب، لكن ليس النساء. صدر مرسوم عام 1722 بحظر أي زواج قسري من خلال مطالبة كل من العروس والعريس بالموافقة مع الإبقاء على شرط الحصول على إذن الوالدين. مع ذلك الرجال فقط كان لديهم القدرة على إنهاء الزواج ، من خلال إجبار زوجاتهم على أن يصبحوا راهبات.

من الناحية القانونية، كانت هناك معايير مزدوجة للنساء. يمكن الحكم على الزوجة بالإكراه على العمل بينما كان الرجال الذين قتلوا زوجاتهم بالجلد. بعد وفاة بيتر الأكبر، زادت القوانين والأعراف المتعلقة بالسلطة الزوجية للرجال على زوجاتهم. في عام 1782 ، عزز القانون المدني مسؤولية المرأة عن طاعة زوجها. بحلول عام 1832، غيرت ملخص القوانين هذا الالتزام إلى "طاعة غير محدودة".

خلال القرن الثامن عشر ، حصلت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية على سلطة أكبر على الزواج وحظرت على القساوسة الطلاق،  حتى بالنسبة للزوجات اللائي تعرضن لسوء المعاملة الشديدة. بحلول عام 1818 ، منع مجلس الشيوخ الروسي أيضًا فصل الأزواج المتزوجين.

عانت النساء الروسيات من القيود المفروضة على ممتلكاتهن حتى عام 1753، عندما صدر مرسوم، تضمن أن العائلات النبيلة تستطيع تأمين ميراث إبنتها بجعله جزءًا من مهرها. كفل هذا المرسوم أيضًا أن تتمتع المرأة باقتصاد منفصل عن أزواجهن، على الرغم من أنهن لا يستطعن أن يرثن ممتلكاتهن حتى يتزوجن. تحسنت حقوق المرأة بعد ظهور الاتحاد السوفيتي تحت الشيوعية.

  أوروبا

بحلول عام 1500 ، تم تقسيم أوروبا إلى نوعين من القانون العلماني. الأول كان قانونًا معروفاً كان سائدًا في شمال فرنسا وإنجلترا والدول الاسكندنافية، والآخر كان قانونًا مكتوبًا على الأساس الروماني وكان معروفاً في جنوب فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال.

تفضل القوانين العرفية الرجال أكثر من النساء. على سبيل المثال، تم نقل الميراث بين النخب في إيطاليا، إنجلترا، الدول الاسكندنافية وفرنسا إلى الوريث الأكبر سنا. في جميع المناطق، أعطت القوانين الرجال صلاحيات كبيرة عن حياة وممتلكات وأجساد زوجاتهم. ومع ذلك، كان هناك بعض التحسينات للنساء مقابل العرف القديم، على سبيل المثال، يمكن أن يرثن في غياب إخوانهن، والقيام ببعض المهن دون أزواجهن وأراملهن يتلقين صداق المهر.

في المناطق التي تحكمها قوانين مكتوبة على الأساس الروماني، كانت النساء تحت وصاية الذكور في الأمور المتعلقة بالممتلكات والقانون، والآباء يشرفون على البنات، والأزواج يشرفون على الزوجات والأعمام أو الأقارب الذكور يشرفون على الأرامل.

في جميع أنحاء أوروبا، تركز الوضع القانوني للمرأة حول حالتها الزوجية في حين كان الزواج نفسه هو العامل الأكبر في تقييد استقلالية المرأة. العادات  والممارسات لا تقلل من حقوق المرأة وحرياتها فحسب، بل إنها تمنع النساء العازبات أو الأرامل من شغل مناصب عامة على أساس أنها قد تتزوج في يوم من الأيام.

 قوانين شمال وغرب أوروبا

إسكندينافيا

القانون الأولي للأجزاء الشمالية من أوروبا مثير للاهتمام بعدة طرق مختلفة في مع المرأة. املة المرأة. تنوع وضع المرأة كثيراً. في الدول الإسكندينافية الوثنية  قبل إدخال المسيحية ، كان للنساء في الدول الاسكندنافية وضع حر ومستقل نسبيا. وصلت المسيحية مع أول المبشرين في حوالي 800 AC ، لكنها لم تنتصر حتى حوالي 1000، ولم تؤثر على وضع المرأة كثيرًا حتى حوالي 1200.

خلال عصر الفايكنج، كانت النساء يتمتعن بوضع حر نسبيًا في دول الشمال مثل السويد والدنمارك والنرويج، كما هو موضح في جرجاس الأيسلندية وقوانين فروستاتينج النرويجية وقوانين جولاتينج. كانت لعمة الأب، ابنة الأب وحفيدة الأب، المشار إليها باسم ادولكفينا، جميعهن لديهن  الحق في وراثة الممتلكات من رجل متوفى. في حالة عدم وجود أقرباء ذكور، فإن المرأة غير المتزوجة التي ليس لديها ولد يمكنها أن ترث ليس فقط الممتلكات ، ولكن أيضا منصب رئيس الأسرة من الأب أو الأخ المتوفى: يشار إلى المرأة التي تتمتع بمثل هذه الحالة باسم رينكفينا، وقد مارست جميع الحقوق الممنوحة لرئيس عشيرة أو العائلة، مثل الحق في المطالبة بغرامة  قتل أحد أفراد الأسرة واستلام الغرامة، وذلك ما لم تتزوج، وتم نقل حقوقها إلى زوجها. بعد سن العشرين، بلغت امرأة غير متزوجة، يشار إليها باسم مير وماي، الأغلبية القانونية وكان لها الحق في تقرير مكان إقامتها وتم الإعتراف بها  أمام القانون.  كان استثناءً من استقلالها هو الحق في اختيار شريك الزواج، حيث يتم ترتيب الزيجات عادة من قبل العشيرة.  تتمتع الأرامل بنفس المكانة المستقلة التي تتمتع بها النساء غير المتزوجات. كانت النساء يتمتعن بسلطة دينية وكانوا نشيطات ككاهنات؛ ووسيطات للوحي وكن ناشطات في الفن كشعراء و سادة رون، وتجار واطباء. قد يكونون ناشطات في المكتب العسكري أيضا فالقصص التي تدور حول درع العذراء غير مؤكدة، لكن بعض الاكتشافات الأثرية وجدت شئ مثل الأنثي بيركا محاربة الفايكنج  قد تشير إلى وجود بعض النساء على الأقل في السلطة العسكرية.  يمكن للمرأة المتزوجة أن تطلق زوجها وتتزوج مرة أخرى. كان من المقبول اجتماعيًا للمرأة الحرة أن تتعايش مع رجل وأن تنجب أطفالًا دون زواج منه، حتى لو كان هذا الرجل متزوجًا كانت المرأة التي تشغل هذا المنصب تسمى فريلا. لم يكن هناك تمييز بين الأطفال المولودين من أو بدون الزواج كلاهما كان لهما الحق في وراثة الممتلكات بعد والديهما ، ولم يكن هناك أطفال "شرعيون" أو "غير شرعيين".  اختفت هذه الحريات تدريجياً بعد دخول المسيحية، ومنذ أواخر القرن الثالث عشر، لم تعد مذكورة. خلال العصور الوسطى المسيحية، طبق القانون الاسكندنافي في العصور الوسطى قوانين مختلفة تبعا لقانون المقاطعة المحلي، مما يدل على أن وضع المرأة يمكن أن يختلف تبعا للمقاطعة التي كانت تعيش فيها.

مُنحت السويد أول محاولة لقانون وطني من قبل ماجنوس إريكسونز لاندسلاج في عام 1350. في السويد المسيحية في العصور الوسطى، تم دمج الممتلكات التي تملكها الزوجة في منزل زوجها ونقلها تحت رعايته. كان هذا مشابهاً لبلدان أخرى في أوروبا حيث كانت ممتلكات الانثى تم مصادرتها للذكر أثناء زواجهما. لذا فإن كل ممتلكات الزوجة كان يديرها الزوج ويمكن أن ينبذها بحرية ما لم يكن ميراث قريبها هو الاستثناء. بموجب القانون، يمكن لكل من الأبناء والبنات أن يرثوا الممتلكات،  لكن الأبناء سيحصلون على ضعف كمية الإبنة.  يحمي القانون السويدي النساء من سلطة أزواجهن من خلال نقل السلطة إلى أقربائهن الذكور.  كما أن ممتلكات الزوجة وأرضها لا يمكن أن يأخذها الزوج دون موافقة أسرتها ولا يمكن للزوجة كذلك. وهذا يعني أن المرأة لا يمكنها نقل ممتلكاتها إلى زوجها دون موافقة أسرتها أو أقاربها.

وبموجب القانون المدني للمسيحية الخامس الصادر عام ١683، حدد قانون الدانمرك والنرويج ان المرأة غير متزوجة تكون تحت وصاية أقرب قريب لها من الذكور بصرف النظر عن عمرها، بينما كانت المرأة المتزوجة تحت وصاية زوجها. تم تطبيق نفس شروط القانون في السويد- فنلندا وفقًا للقانون المدني لعام 1734. ظل القانون المدني لعام 1683 في حالة الدنمارك-النرويج والقانون المدني لعام 1734 في حالة السويد وفنلندا ، سارياً دون تغيير حتى منتصف القرن التاسع عشر.

  أيرلندا

تُصوِّر القوانين الأيرلندية القديمة عمومًا مجتمعًا بطريركيا و أبوياً، حيث كانت قواعد الميراث تستند إلى التعصب للنسب. استبعد قانون بريهون النساء من المسار العادي للقانون. يمكن أن يحجز أو يُقلص فقط في حالات المذكورة، ينظم الحجزعلى ممتلكاتهم بواسطة  قواعد خاصة. بشكل عام، يجب على كل امرأة أن يكون لها وصي ذكر. يبدو أن النساء لم يكن يحق لهن الحصول على أدنى حيازة للأرض بموجب قانون بريهون، ولكنهن كن قد خصصن لهن عددًا معينًا من ماشية والدهن كجزء من الزواج.

ومع ذلك ، لم يكن وضعهم القانوني منخفضًا كما هو الحال في بعض الثقافات الأخرى؛ ويبدو أن وضع المرأة الأيرلندية تحسن إلى حد ما مع مرور الوقت، خاصة بعد دخول المسيحية. على سبيل المثال، ابتداء من القرن الثامن، ورثت الإناث العقارات إذا لم يكن لديهم إخوة. أصبحت هذه النساء تُعرف باسم "الوريثات"، وعلى الرغم من أن أقلية صغيرة فقط من النساء اللائي يعشن في هذا الوقت، يمكنهن ممارسة قدر كبير من التأثير السياسي والقانوني. إذا تزوجت وريثة من زوج لا يملك أرضًا، فكان ينظر إليها على أنها الوصي القانوني عليه، مما يؤدي إلى حالة غير عادية للغاية تتمثل في عكس دور الجنسين بالكامل. ومع ذلك، فإن معظم النساء لا يمتلكن الأرض ولا يزالن يعتمدن إلى حد ما على أزواجهن؛ بموجب قوانين بريهون القديمة، لا يمكن اعتبار الفرد مواطناً حراً إلا إذا كان يمتلك أرضاً مستقلة. وبالمثل، يبدو أن شغل المناصب السياسية مناسب للرجال فقط؛ لم يتم ذكر أي امرأة ملكة أو زعيم مشايخ في المناطق التاريخية الأيرلندية، وكانت الحرب والشؤون السياسية عمومًا من الذكور.

حتى مع هذه القيود القانونية المفروضة على النساء، احتفظن ببعض الأهلية القانونية. أثر وصول القديس باتريك وإدخال القانون الروماني المسيحي على النظرة الأيرلندية للزواج في العصور الوسطى. وبحلول القرن الثامن، كان الشكل المفضل للزواج هو الشكل بين المساواة الاجتماعية، والذي بموجبه كانت المرأة تعتمد من الناحية التقنية القانونية على زوجها وكان نصف  إحترامها، لكن كان بإمكانها ممارسة سلطة كبيرة فيما يتعلق بنقل الملكية. هذه المرأة كانت تسمى "نساء السيادة المشتركة". يبدو أن الأبناء البالغين قد حصلوا على حقوق بموجب القوانين المسيحية الجديدة أيضًا، حيث يبدو أن النصوص الباقية تشير إلى أن الأبناء يمكنهم فرض عقود سيئة قد تضر بميراثه. ومع ذلك، ظلت الفتيات تتمتع باستقلال قانوني ضئيل أو معدوم، على الرغم من أنه بعد القرن الثامن لم يعد بالإمكان إجبارها على الزواج بواسطة والديها.

   إنجلترا

تمتلك إنجلترا تاريخ معقد من الحقوق القانونية للمرأة. حدثت وثائق مهمة لحقوق المرأة بعد فتح نورمان لإنجلترا. عكست هذه الوثائق بعض القوانين التي فرضها الفتح عام 1066 ، وتسببت في إختلاف قاري  مع القوانين  الأيرلندية وقوانين الإمبراطورية الرومانية المقدسة . أصبح هذا الاختلاف، حيث أعطت إنجلترا المزيد من الحقوق للمرأة، عاملاً في صراع مع الملكية الفرنسية وغيرها من الإمبراطورية الرومانية المقدسة لقرون ، بما في ذلك حرب المائة عام ، ومحاولة غزو الأسطول الإسباني وحرب الخلافة النمساوية.

شملت هذه الوثائق قانون ماجنا كارتا في 1215 و 1689 قانون مشروع الحقوق، قد أعطى كلاهما حقوقًا للنساء المحظورات في أنظمة الإمبراطورية الرومانية المقدسة. كذلك ، كانت فترة حكم إليزابيث الأولى في الفترة من 1558 إلى 1603 مهمة في تأكيدها الواضح والناجح لحقوق النساء العازبات في وراثة الممتلكات، وكسب المال، وإدارة مكتب تجاري، والعمل بطريقة أخرى كممثلة قانونية تعادل الرجال العازبين أو المتزوجين؛ تتناقض هذه الحقوق مع القيود القانونية للإمبراطورية الرومانية المقدسة على النساء وكانت عاملاً مهماً في "الإصلاح الإنجليزي" و "التنوير الإنجليزي في ميدلاندز". استمرت هذه الحقوق في تعليقها بالنسبة للعديد من النساء المتزوجات، إلا أنهن ظللن في العديد من مناطق إنجلترا يتعرضن للإعاقة القانونية أثناء الزواج بموجب قوانين التغطية العامة التي صيغت من قبل إحتلال نورمان.

كانت إنجلترا واحدة من الأماكن الأولى في العالم التي منحت حقوق التصويت للمواطنات عالميًا وبغض النظر عن الحالة الزوجية، وهو ما فعلته بتمرير قانون تمثيل الشعب لعام 1918 الذي منح حقوق التصويت للنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 30 عامًا اللاتي كن مؤهلات (تم الحصول على حقوق التصويت المتساوية مع الرجل بعد عقد من الزمان بموجب قانون المساواة في الحق الدستوري لعام 1928، الذي سمح لجميع النساء اللائي يبلغن من العمر 21 عامًا فأكثر بالتصويت). قبل عدة قرون، منحت بعض مستعمراتها في أمريكا الشمالية، بما في ذلك مستعمرة نيو جيرسي بموجب دستورها، حقوق التصويت للنساء اللواتي يمكنهن تلبية متطلبات الملكية نفسها التي كان على الرجال تلبيتها؛  تتطلب القوانين العامة للتغطية  ملكية امرأة متزوجة التي سيقوم الزوج بحيازتها, مما يعني أن النساء المتزوجات ليست مؤهلة.

قبل إحتلال نورمان في عام 1066، تنوعت القوانين حسب المناطق المنفصلة في إنجلترا.

في حوالي عام 60 ميلادية ، قادت بوديكا ، ملكة سلتيك في إيست أنجليا، معركة ناجحة تقريبًا ضد الإمبراطورية الرومانية ، ساعيةً إلى الحفاظ على حقوق بناتها في الميراث ، وهو حق كانوا يحتفظون به في ظل أنظمة ما قبل الرومانية ، لكن الرومان منعوه.

احتوت قوانين أثيلستان على حكم وحشي غريب لمعاقبة العبيد الإناث اللاتي أدين بالسرقة: كانت ستُحرق على قيد الحياة من قبل ثمانين من العبيد الإناث الأخريات.وجهت قوانين أخرى  ضد ممارسة السحر من قبل النساء.  كان الحرق هو العقوبة التي خصصت للنساء المدانين بالخيانة أو السحر.  نُفذت قضية الحكم بالإعدام عن طريق الحرق بتهمة الخيانة العظمى حتى عام 1789.

فرض الزواج الأحادي على حد سواء من خلال القانون المدني والكنسي.الزيجات الثانية والثالثة تتطلب كفارة. مُنحت لمحة عن القسوة في الأسرة بواسطة هذا الحكم، الذي يحدث ما لا يقل عن ثلاث مرات في التشريع الكنسي، أنه إذا جلدت المراة عبدها حتى الموت، فعليها الكفارة.

لا تزال آثار شراء الزوجة موجودة في قانون ثيلبرت ملك كينت الذي ينص على أنه إذا قام رجل بأخذ زوجة رجل حر، فيجب عليه، على نفقته الخاصة، شراء زوجة أخرى للزوج. (انظر أيضًا خطف العروس). تحتوي القوانين على عدد قليل من الأحكام المتعلقة بممتلكات النساء المتزوجات، لكن يبدو أن هؤلاء القلة يثبتن أنهن في وضع أفضل من السابق.

تطور سعر العروس كان بلا شك في نفس الاتجاه. كان المبلغ الذي دفعه الزوج لعائلة الزوجة لشراء جزء من ممتلكات الأسرة، في حين يتم دفع الهدية الصباحية للعروس نفسها. في شكله الإنجليزي ، تحدث الهدية الصباحية في قوانين كانوت؛ في شكله اللاتيني من مورجانجيفا، يحدث في قوانين هنريك بريمي.

وضع ا لقانون العام والنظام الأساسي القديم في إنجلترا المرأة في وضع خاص. كانت المرأة معفاة من الواجبات القانونية بشكل أكثر ارتباطاً بالرجل وغير قابلة للتنفيذ من قبل نائب. لم تستطع تحمل العداء،  أي أن فترة الحكم كانت بواسطة الخدمة العسكرية. يظهر المبدأ نفسه في القاعدة التي تنص على أنه لا يمكن منحها لقلعة محتفظ بها للدفاع عن المكان وليس للاستخدام الخاص للمالك. يمكن أن تحصل على إحترام، ولكن لا تجعلها بالشكل الذي يستخدمه الرجال.

يمكن أن تكون الشرطية، مسؤولة اما عن قلعة او عن قرية، ولكن ليس العمدة أو المامور، إلا في حالة واحدة في ويستمورلاند، حيث تم إنشاء مكتب للشؤون الوراثية في القرن السابع عشر من قبل آن، كونتيسة دورست، بيمبروك ومونتغمري.

في بعض الحالات المؤكدة، يمكن للمرأة أن تنقل الحقوق التي لا تستطيع التمتع بها.وهذا ادي إلى  إدعاء ادوارد الثالث ان عرش فرنسا إستد علي قوة النقل. ومع ذلك، كان الادعاء خرقا للقانون الدستوري الفرنسي، الذي رفض إدعاء امرأة.

يشير ميثاق ماجنا، بأن حقوق الأرملة في الممتلكات كانت محمية،  وهو أمر يعد تناقضاً حاداً مع قانون ساليك، لكن المرأة لم تستطع أن تتهم رجلاً بالتعذيب إلا في حالة ان يكون زوجها زوجها. مما لا شك فيه أن هذا العجز نشأ عن حقيقة أنها لم تظهر بشكل طبيعي في المحاكمة الخاصة بالنزاع بل من خلال المدافع.

في بعض القوانين القديمة، توجد قوانين إنفاقية غريبة للغاية بشأن لباس المرأة. بموجب قوانين الإنفاق لإدوارد الثالث في عام 1363،  كانت النساء ، بشكل عام,  يرتدين ملابس وفقًا لوضع آبائهن أو أزواجهن. في أوقات إقرار قوانين الإنفاق،  كانت المصالح التجارية للمرأة محمية بواسطة السلطة التشريعية.

في بعض الحالات، سُمح لزوجات وبنات التجار بالمساعدة في مهن أزواجهن وآبائهن. لم تعترف بعض الشركات التجارية, مثل شركة الهند الشرقية بأي تمييزمن ناحية الجنس بين أعضائها.

في القانون العام,  يمكن للمرأة امتلاك ممتلكات حقيقية وشخصية. ومع ذلك، في حالة المرأة المتزوجة كان للزوج مصلحة مدى الحياة في أي ممتلكات حقيقية وهذا يستمرحتى بعد وفاة الزوجة ، وكان يعرف بإسم حق انتفاع. الممتلكات الشخصية تنتقل إلى ملكية الزوج بشكل مطلق، باستثناء عناصر معينة من الزينة أو الاستخدام المنزلي المعروف بإسم أدوات الزوجة الشخصية. عند الزواج، تصبح كل ممتلكات الزوجة تحت أيدي زوجها حتى لو كان ميراث عائلتها. أي أموال تكسبها الزوجة من خلال العمل أو التجارة ينتهي بها الأمر أيضًا في أيدي زوجها الذي كان من المتوقع أن تطيعه وهو أمر يعتبر عادة للزواج في ذلك الوقت.

تم التسامح مع العنف المنزلي في إنجلترا التاريخية طالما لم يزعج السلام العام. يحق للزوج أو المعلم قانونياً ضرب و قمع زوجته أو طفله أو خادمه طالما أنه لم يقتلهما وزعزع السلام العام. كما كان للأزواج الحق في الوصول غير المقيد إلى جسد زوجته حتى أواخر القرن العشرين حيث تم التعرف على مفهوم الاغتصاب الزوجي وتجريمه.

أسكتلندا

في اسكتلندا ، منذ عهد ريجيم ماجستاتم (القرن الرابع عشر) ، كانت النساء موضع قواعد قانونية خاصة. في هذا العمل، تم إصلاح المورشيت موليريس (من المحتمل أن تكون ضريبة دفعت إلي السيد عند زواج ابنته) بمبلغ يختلف باختلاف رتبة المرأة. تعاملت العديد من القوانين القديمة مع مسائل التجارة والإنفاق. وهي لايزال يعمل بها في جزيرة أولفا بواسطة القوانين الأربعة لبرغروم,كانت الفتيات المسؤولة عن صنع الخمر تصنع أسوء الأنواع منه وكان هذا يخسرها ثماني بنس وهذا كان يؤدي إلي وضعها على ألة التعذيب وكانت تضع المزر خارج منازلهم مع عقوبة غرامة اربع بنس. كما أضافت  نفس القوانين على أن المرأة المتزوجة التي ترتكب ذنب دون علم زوجها قد تُعاقب مثل طفل دون السن القانونية.

ويلز

يبدأ الجزء الثاني من مدونات قوانين الويلزية بـ "قوانين المرأة" ، مثل القواعد التي تحكم الزواج وتقسيم الممتلكات في حالة اذا أراد زوجان الإنفصال. يختلف وضع النساء بموجب القانون الويلزي اختلافًا كبيرًا عن وضع معاصريه النورمانديين الإنجليز. يمكن إقامة الزواج بطريقتين أساسيتين. كانت الطريقة العادية هي إعطاء المرأة للرجل من قبل أهلها؛ كانت الطريقة غير الطبيعية هي أن تتمكن المرأة من الهرب من رجل دون موافقة أهلها. في الحالة الأخيرة ، قد يُجبرها أهلها على العودة إذا كانت لا تزال عذراء ، ولكن إذا لم تكن كذلك ، فلا يمكن إجبارها على العودة. إذا استمرت العلاقة لمدة سبع سنوات ، فإنها تتمتع بنفس الاستحقاقات كما لو كانت قد حصلت عليها من قبل أقربائها.

ترتبط عدد من المدفوعات مع الزواج. كانت أموبر بمثابة رسم يدفع إلى سيد المرأة عن فقدان عذريتها، سواء أكان ذلك في حالة الزواج أو غير ذلك. كانت كويل مدفوعة مستحقة للمرأة من زوجها في صباح اليوم التالي للزواج، مما يشير إلى انتقالها من العذراء إلى إمرأة متزوجة. كان أغويدي هو المبلغ المشترك للممتلكات التي يملكها الزوجان والتي كانت مستحقة للمرأة إذا انفصل الزوجان قبل نهاية سبع سنوات.  يعتمد مجموع أغويدي على وضع المرأة بالولادة ، بغض النظر عن الحجم الفعلي للمجموعة المشتركة للممتلكات. إذا إنتهى الزواج بعد نهاية سبع سنوات ، يحق للمرأة الحصول على نصف المجموعة المشتركة.

إذا وجدت امرأة زوجها مع امرأة أخرى ، يحق لها دفع ستة  بنس في المرة الأولى وجنيه في المرة الثانية ؛ في المرة الثالثة كان يحق لها أن تطلقه. إذا كان الزوج لديه خليلة، فقد سمح للزوجة بضربها دون الاضطرار إلى دفع أي تعويض، حتى لو أدى ذلك إلى وفاة الخليلة. لا يمكن للمرأة ان تضرب من  زوجها لثلاثة أشياء: التخلي عن شيء لا يحق لها التخلي عنه، أو العثور عليها مع رجل آخر، أو تمنى خلل في لحية زوجها. إذا قام بضربها لأي سبب آخر، فكان يحق لها دفع المبلغ المدفوع. إذا وجدها الزوج مع رجل آخر وضربها، فلا يحق له الحصول على أي تعويض آخر. لم يُسمح للنساء بوراثة الأرض، إلا في ظل ظروف خاصة، لكن القاعدة الخاصة بتقسيم الممتلكات المنقولة عند توفي أحد الزوجين كانت هي نفسها لكلا الجنسين. تم تقسيم العقار إلى نصفين متساويين، مع إبقاء الشريك الباقي على النصف والشريك المتوفى حرا في إعطاء الوصايا من النصف الآخر.

قوانين عصر الإدواردي

في عام 1911 ، بموجب القانون الإنجليزي ، كان عمر الطفل المبكر الذي كان بإمكانه عقد زواج صالح 12 عامًا ؛ يجب أن يكون الأولاد في سن 14. بموجب قانون تسوية حالة الأطفال لعام 1855، يمكن إجراء تسوية صالحة من قبل امرأة في سن 17 بموافقة المحكمة، في حين أن سن الرجل يبلغ 20 عامًا ؛ بموجب قانون أملاك النساء المتزوجات لعام 1907، لم تكن أي تسوية من قبل زوج لممتلكات زوجته سارية إلا إذا أعدمت بواسطتها إذا كانت في سن كاملة، أو أكدت عليها بعد بلوغها سن الرشد.

كانت المرأة غير المتزوجة مسؤولة عن دعم الأطفال غير الشرعيين حتى بلوغهم سن 16 عامًا. وكانت تتم مساعدتها عمومًا، في حالة عدم وجود اتفاق، بموجب أمر انتساب يمنحه القضاة. كانت المرأة المتزوجة التي تملك ممتلكات منفصلة، بموجب قانون الملكية الخاص بالمرأة المتزوجة 1882 و 1908،  مسؤولة عن دعم والديها وزوجها وأولادها وأحفادها ليصبحوا مسؤولين عن أي اتحاد أو أبرشية. في القانون العام، يحق للأب حضانة طفل شرعي حتى سن 16 عامًا بدلاً من الأم، يمكن إسقاط هذا الحق  فقط عن طريق سوء السلوك. لكن المحكمة العليا، رات انه أينما كانت توجد ملكية ائتمانية، يمكن أن يصبح الرضيع تحت وصاية المحكمة ، أخذت نظرة أقل صرامة على حقوق الأب وأعطت إنتباه إلى مصلحة الطفل ، وبناء علي ذلك في بعض الحالات إلى تمديد حقوق الأم في القانون العام.

تميل التشريعات في نفس الاتجاه. بموجب قانون حضانة الأطفال لعام 1873 ، خولت المحكمة العليا لكي تفرض بند في صك الانفصال ، وهو التخلي عن الحضانة أو السيطره علي طفل الى الأم. شرع قانون القضاء لعام 1873 أنه في المسائل المتعلقة بحضانة الأطفال وتعليمهم ، ينبغي أن تسود قواعد الإنصاف.

كانت أبرز الإعاقات التي ظلت المرأة في ظلها عام 1910 هي إستبعاد الورثة الإناث من الوراثه  إلى العقارات ، إلا في حالة عدم وجود وريث ذكر ؛ وحقيقة أن الزوج يمكن أن يحصل على الطلاق بسبب الزنا من زوجته ، في حين أن الزوجة لا يمكن الحصول عليها إلا زنا زوجها إذا اقترنت ببعض الأسباب الأخرى ، مثل القسوة أو الهجر.

تم رفع جميع الإعاقات الحالية تقريبًا بموجب قانون (إبعاد) التنحية الجنسية لعام 1919.

أسبانيا وأكيتانيا

حتى فرض قانون الساليك في القرن الخامس عشر، النساء في إسبانيا وجنوب فرنسا ، تلك المناطق جزء من مملكة القوط الغربيين (418–721) ودولها الخلفاء المختلفة (أستورياس ، ليون ، قشتالة ، نافارا ، أراغون ، أكويتانيا (أوكيتانيا) و لانغدوك) القانون القوطي الغربي والقانون الروماني دمجوا للسماح للنساء ببعض الحقوق. وبصفة خاصة مع ليبر جوديشروم كما هو مدون عام ٦٤2/643 وتم توسيعه في قانون ريسيسفينث في عام 653، يمكن للمرأة أن ترث الأرض والملكية وإدارتها بشكل مستقل عن أزواجهن أو الذكور الذين تربط بينهم علاقات، والتخلص من ممتلكاتهم في وصايا قانونية إذا لم يكن لديهم ورثة، ويمكن للمرأة أن تمثل نفسها وتشهد في المحكمة بحلول سن 14 وترتب لزواجها الخاص في سن العشرين. في إسبانيا ، تم تدوين هذه القوانين بين 1252-1284 من قِبل ألفونسو العاشر من قشتالة مع سيت  بارتيداس.

سيتم عكس هذه القوانين في وقت لاحق من خلال فرض قانون ساليك لحظر المرأة التي ترث الممتلكات. على سبيل المثال ، كانت إيزابيلا الأولى من قشتالة هي ملكة ريجنانت (وهي تعادل في المرتبة ملكا) التي احتاجتها إسبانيا كدولة موحدة. تم فرض قانون ساليك لمنع بناتها من الميراث، ولم يكن لدى إسبانيا سوى الملوك ريجنانت (ملكه انثي) منذ وفاتها في عام 1504. واليوم ، يرث العرش الإسباني من قبل الولادة المعرفية التفضيلية للذكور.

القانون الاستعماري الأرجنتيني

خلطت الأرجنتين المستعمرة في القرن السادس عشر مع نساء من أصل إسباني أو من السكان الأصليين أو كلاهما. بصفتها من نسل المستعمرات، كان للمرأة الإسبانية مكانة أكبر من وضع نساء الشعوب الأصلية في ذلك الوقت. بغض النظرعن خلفيات النساء العرقية كان لديهن قيود علي استقلالهم في المجتمع، على سبيل المثال كان دورها الاجتماعي الرئيسي محصوراً في المنزل والأسرة أثناء تحضيرالواجبات المنزلية مثل رعاية الأطفال. تأثرت الأرجنتين المستعمرة كونها كاثوليكية بشدة بالكنيسة الكاثوليكية الرومانية التي روجت لهيكل الأسرة البطريركية. على الرغم من ذلك، كان للمرأة العديد من الحقوق الإيجابية مثل المساواة في الميراث مثل إخوتها.

القانون الصيني

كانت النساء في جميع أنحاء الصين التاريخية و القديمة يعتبرن أقل شأنا وكان لها وضع قانوني تابع على أساس القانون الكونفوشيوسي. في الإمبراطورية االصينية، شجعت "الطوائف الثلاثة" البنات على طاعة آبائهم والزوجات على طاعة أزواجهن والأرامل علي طاعة أبنائهن. لا يمكن للمرأة أن ترث الأعمال أو الثروة، وكان على الرجل تبني ابن لمثل هذه الأغراض المالية. كما يتميز القانون الإمبراطوري المتأخر بسبعة أنواع مختلفة من الطلاق. يمكن أن تُطرد الزوجة إذا لم تنجب ابناً أو ارتكبت الزنا أو عصت الوالدين في القانون أو تحدثت بشكل مفرط أو سرقت أو تلقت نوبات من الغيرة أو عانت من مرض أو اضطراب غير قابل للشفاء أو كريه. ومع ذلك ، كانت هناك أيضًا قيود على الزوج، على سبيل المثال، لا يستطيع الطلاق إذا إهتمت بوالديها  في القانون، وإذا لم يكن لديها عائلة لتعود إليها أو إذا كانت عائلة الزوج فقيرة ومنذ ذلك الحين  أصبحت أكثر ثراء.

  القانون الياباني

كان وضع المرأة القانوني في اليابان التاريخية أفضل نسبيًا خاصةً مقارنة بجارتها الصين حتى سقوط كاماكورا شوجانيت في عام 1333. فقدت النساء الحق في وراثة الأرض، وبعد قرون من العنف من قبل الحكومة والطبقة العسكرية في عام 1582 ، أصبحت اليابان نظامًا بطريركي ( نظام سلطة الرجال) معياريًا مشابهًا لبقية الحضارات المجاورة. تدهورت الحالة القانونية والعرفية للمرأة بعد عام 1890 حيث قامت بتحديث قوانينها القانونية القائمة على النظم الفرنسية والألمانية، لكنها تحسنت بشكل ملحوظ بعد الحرب عام 1947.

القانون الهندي

بالنسبة لغالبية التاريخ،  إستخدم الهنود قانونهم الهندوسي كأساس لحقوقهم وعاداتهم. يعتمد القانون الهندوسي القانوني على النصوص الدينية المعروفة بإسم دهارمساتراس وقد كان أكثر أشكال الأرثوذكسية في دهارمساتراس هو مانو سمريتي الذي أستخدم بشكل شائع خلال الفترة الاستعمارية. قام مانو سمريتي بحماية حقوق الملكية الخاصة بالمرأة وكذلك حقوق الميراث. اصرت أيضا على أن المرأة يجب أن تظل  تحت وصاية الرجل في جميع الأوقات مثل الأب من الولادة والزوج في الزواج والأبناء كأرملة. بصرف النظر عن حقوق الملكية ، لم يمنح القانون الهندوسي النساء الكثير من الحقوق ولكن لحسن الحظ فإن تفسير القانون كان سلساُ للغاية طبقاً للعادات المحلية. يتم تنفيذ حكم وتفسير القانون من قبل المجالس المحلية التي تسمى البانشايات والتي تتألف من شيوخ القرية الذكور ولكن النساء لم يتم استبعادهن دائمًا. كان هذا النظام المحلي أفضل للنساء من القانون الهندوسي المعياري ، لكن تم عكس ذلك خلال القضاء الإنجليزي الهندي الاستعماري.

كان للاستيلاء الاستعماري من قبل البريطانيين خلال القرن السابع عشر والثامن عشر تأثيرًا سلبيًا أكثر من إيجابي على حقوق المرأة في شبه القارة الهندية. على الرغم من أنهم تمكنوا من تحريم حرق الأرملة ، وقتل الإناث وتحسين سن القبول، إتفق العلماء على أن الحقوق والحريات القانونية للمرأة كانت مقيدة خلال هذه الفترة. ألغى البريطانيون قوانين الأعراف المحلية لصالح القوانين الدينية المنفصلة للهندوس والمسلمين التي كانت تعامل المرأة معاملة أشد. تؤدي هذه القوانين الدينية إلى تمتع النساء بحقوق قليلة عندما يتعلق الأمر بالملكية والميراث والطلاق والزواج والإعالة.

منظمة آيباس

تموت كل عام حوالي اربعة واربعون ألف سيدة و فتاة نتيجة الإجهاض غير الآمن, ويعاني ملايين آخرون من إصابات خطيره ودائمة.آيباس هي منظمة غير حكومية تعمل على تحسين الوصول إلى الإجهاض الآمن ووسائل منع الحمل عالمياً.

وهي المنظمة الوحيدة المهتمه بتقليل الإجهاض غير الآمن. تأسست آيباس عام 1973 ومقرها شمال كارولينا

تعمل آيباس مع شركاء في افريقيا واسيا والأمريكتين لجعل الإجهاض الأمن, ووسائل منع الحمل متاحة على نطاق واسع, وأيضا لإيصال المعلومات الحيوية للنساء حتي يتمكن من الوصول إلى خدمات آمنه, والدعوه إلى الإجهاض الآمن القانوني

المجالات التي تركز عليها المنظمة

• ضمان رعاية عالية الجودة للإجهاض.
• قوانين تقييد الحرية عالميا.
• الظروف الإنسانية لرعاية الإجهاض.
• إنهاء وصمة عار الإجهاض.
• رعاية الإجهاض في او بعد 13 اسبوعاً.
• البحوث المتعلقه بسياسه وبرنامج الإجهاض.
• التربية الجنسية التي تشمل الإجهاض.
• الادارة الذاتية للإجهاض الطبي.
• جعل الإجهاض قانوني.
• رعاية الإجهاض لضحايا العنف القائم علي الجنس.

نبذة تاريخية

بدأ عمل آيباس في عام 1973, مع توفير تقنيات الصحة الانجابية للحفاظ على الحياه للأنظمة الصحيه في العديد من الدول.

منذ ذلك الحين, شهدت المنظمة تغييراً و نمواً كبيراً, ولكن التزامها المتفرد بتوسيع وصول الفتيات والسيدات للإجهاض الآمن والقانوني ظل ثابتاً.

تمتلك آيباس اليوم مكاتب في أربع قارات. لتلبية إحتياجات النساء والفتيات للصحة الإنجابية, تركز آيباس على تحسين الخدمات الصحيه وزيادة الوصول اليها وتوسيع الحقوق الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات.

بالإضافة إلى تعمل آيباس علي تدريب العاملين في مجال الصحة والقائمين بالأبحاث على ضمان توفير الرعاية القائمة على الجوده العاليه والأدلة.