مستخدم:هشام دياب/مسودة

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

مقالات مقترحة ساعدني في إنشاءها[عدل]

مقالات أبحث لها عن إنترويكي[عدل]

مقالات أعمل عليها حتي تكون مقالة مختارة[عدل]

  1. الموازنة العامة للدولة في مصر
  2. الفتح الإسلامي لمصر
  3. حصار غزة
  4. الإخوان المسلمون والعمل السياسي
  5. الإخوان المسلمون
  6. مجزرة غزة (ديسمبر 2008)


مكتب الإرشاد[عدل]

وصلات[عدل]

حول العالم[عدل]

الديانات[عدل]

[1] [2][3]

مؤتمر مسلمي المهجر[عدل]

لقد انعقد في لندن مؤتمر مسلمي المهجر وأصدر توصيات صارخة يطالب فيها بمساواة المسلمين بالنصارى!!.. وجاء في البيان الصادر عن المؤتمر: «يعرب المجتمعون عن قلقهم البالغ للانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها المسلمون ويطالبون بمساواتهم بإخوانهم النصارى في مصر في الأمور التالية» (بتصرف واختصار: م ع ): [65] [66] [67]

  1. أن تمتنع الدولة عن تعيين شيخ الأزهر ويترك الأمر لهيئة كبار العلماء لانتخاب أحدهم كشيخ للأزهر أسوة بعدم تدخل الدولة في انتخاب أو تعيين البابا، وأن يملأ شيخ الأزهر مكانه ومكانته دون الإحساس المشين بأنه موظف مرؤوس
  2. عدم خضوع مشيخة الأزهر والجمعيات الإسلامية للرقابة المالية من قبل أجهزة الدولة أسوة بعدم خضوع الكنيسة المصرية للرقابة المالية للدولة.
  3. إلغاء قانون منع التظاهر والاعتصام بدور العبادة بعدما ثبت أنه لا يطبق إلا علي المسلمين خصوصا في مسجد الأزهر بينما يسمح بالتظاهر والاعتصام للمسيحيين بالكنائس .
  4. إلغاء وزارة الأوقاف ونقل صلاحيتها لفضيلة شيخ الأزهر المنتخب وخصوصا في المجالات الآتية:
    • أ – إدارة أوقاف المسلمين بعد رد ما نهب وسلب منها (وهو يساوي مئات المليارات) ونقل هذا الاختصاص لمشيخة الأزهر أسوة بإدارة الكنيسة للأوقاف المسيحية.
    • ب – أن يكون تعيين الأئمة والوعاظ من اختصاص مشيخة الأزهر دون تدخل من أجهزة الأمن .
    • ج – عدم إغلاق المساجد عقب الصلاة وتركها مفتوحة حسب نشاط كل مسجد أسوة بالكنائس .
    • د- أن يعامل المشايخ في أجهزة الأمن والإعلام(وهما وجهان لنفس العملة) بنفس الاحترام الذي يعامل به القسس والرهبان.
  5. يهيب المؤتمر بأجهزة الدولة أن تتوقف عن تشوية صورة علماء الدين الإسلامي وتقديمهم في صورة تليق بهم أسوة بما يتم مع رجال الدين المسيحي.
  6. وقف محاكمات المسلمين المدنيين أمام محاكم عسكرية والإفراج عن المعتقلين الذين لم يصدر بحقهم أحكام قضائية.
  7. السماح بتعيين المحجبات في جميع الوظائف والتوقف عن سياسة منع تعينهم في بعض المجالات.
  8. وقف حرمان طلبة الثانوية الأزهرية من الالتحاق بكلية الشرطة والكليات العسكرية مع تخصيص نسبة لهم تتناسب مع عددهم أسوة بما يتبع مع إخوانهم النصارى.
  9. إلغاء الشروط العشرة لبناء المساجد والتي تسببت في عجز المساجد عن استيعاب المصليين خصوصا في صلاة الجمعة مما يضطر المصلين إلي الصلاة علي الأرصفة وفي الشوارع.
  10. وقف تلاعب الدولة في قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين وأن تكون مشيخة الأزهر هي المسئولة الوحيدة عن تحديد هذه القوانين بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية أسوة بعدم تدخل الدولة في قوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين وتركها هذا الأمر للكنيسة.
  11. عدم تدخل الدولة في مناهج التعليم الأزهري والسماح بإعادة بناء المدارس والمعاهد الأزهرية المتوقف بناءها منذ سنوات وعدم الاستعانة باللواطيين والسحاقيات لتعديل المناهج.
  12. الالتزام بمبدأ (الفكر لا يواجه إلا بالفكر) ووقف مصادرة وحظر الكتب الإسلامية أو العبث بها.
  13. تعويض المسلمين عن هدم منشآتهم ومدارسهم ومستشفياتهم. والمطلوب مساواة المسلمين بالنصارى في إقامة المدارس الإسلامية أسوة بالمدارس المسيحية التي تتمتع بحصانة ضد أجهزة الأمن. بينما يهدم الأمن المدارس الإسلامية والمستشفيات ويسرق الرهبان آلاف الأفدنة فتقرهم الدولة على السرقة.
  14. عدم ملاحقة المسلمين اقتصاديا مع السماح المتعمد للأقباط بنهب اقتصاد الدولة مما أدى إلى اختلال التوازن حيث يظفر أقل من 6% من المسيحيين بنسبة تقارب الـ60% من الثروة القومية.
  15. مساواة المسلمين بالنصارى في إصدار الصحف والفضائيات والإعلام.
  16. وقف العبث بالكتب الإسلامية مثل كتاب الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده (الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية) وموضوعه الرد علي ٍ فرح أنطون (1874 ـ 1922م) في دعواه أن النصرانية أكثر تسامحًا مع العلم والعلماء من الإسلام!. . حيث قامت دار الهلال في ستينيات القرن العشرين بطبعة عدة مرات باسم (الإسلام بين العلم والمدنية ) وقد تم أيضا حذف أكثر من ثلاثين صفحة تتضمن هذه العناوين وما كتب تحتها:
    • "الجواب الإجمالي للأستاذ الإمام على دعوى فرح انطون"
    • "جواب تفصيلي".. وفيه.. "نفي القتال بين المسلمين لأجل الاعتقاد"
    • و"تساهل المسلمين مع أهل العلم والنظر من كل ملة"
    • و"طائفة من الحكماء والعلماء الذين حظوا عند الخلفاء"
  17. الاستجابة لمطالب المسلمين بمنع عرض فيلم (-المسيح والأخر-الذي يتبني العقيدة الأرثوذكسية في المسيح) داخل مصر أسوة بما اتبع بمنع عرض فيلم (-المسيح في عيون المسلمين- الذي يتبني العقيدة الإسلامية في المسيح) استجابة لطلب الكنائس المصرية. ولخطورة هذا الموضوع راجع مقالنا ( الرقابة الكنسية علي الإبداع وعقائد الأخر)
  18. تعويض المسلمين عن هدم 8 معاهد أزهرية بالأقصر من أجل إنشاءات سياحية , وتعويضهم عن الاستيلاء علي مجمع إسلامي تعليمي بالإسماعيلية يتكون من 54 مبنى "مجهز" على مساحة 140 فدانا ، تم بناؤه منذ 7 سنوات تكلف 2 مليار جنيه راجع مقال فاروق جويدة بالشروق علي هذا [68]
  19. مساواة المسلمين بالمسيحيين حيث تم استخدام القوة الجبرية لمنع إقامة الموالد الإسلامية بحجة محاربة أنفلونزا الخنازير في حين حضر أحد المحافظين أحد الموالد المسيحية التي لم يتم منع أقامتها!!!
  20. التوقف عن حساب العلمانيين في صف الإسلاميين (نتكلم عن الإحصاء وليس العقيدة) إذ لا يمكن إحصائيا أن نضع حمدي رزق أو صلاح عيسى ورفعت السعيد في كفة ميزان غير كفة النصارى. نعم ..إن العلمانيين والنصارى يشكلان كتلة واحدة وهدفهما الموحد هو الحرب على الإسلام. ومن المحزن أن القوميين انتقلوا إلى حجر إسرائيل.. كما انتقل الشيوعيون إلى حجر أمريكا.

وقد طالب المؤتمر الدول الغربية أن تتعلم من سماحة مصر وثقافة مصر تجاه غير المسلمين وطالبها بالآتي :

  1. أن تسمح للمسلمين المقيمين بالغرب بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في مجال الأسرة.
  2. أن تقدم تسهيلات لبناء المساجد في الدول الأوربية والأمريكية أسوة بالتسهيلات التي تقدمها مصر لبناء الكناس مما جعل عدد الكنائس في مصر وحدها أكبر من عدد المساجد في دول أوروبا مجتمعة.
  3. الاحتفال بالأعياد الإسلامية وإذاعة صلاة الجمعة في العالم الغربي أسوة بإذاعة قداس الأحد في مصر.. خاصة في البلاد التي تتساوى فيها نسبة المسلمين مع نسبة النصارى في مصر أو تزيد!.

ولقد نقل وقائع هذا المؤتمر الأستاذ ممدوح أحمد فؤاد حسين والذي يضيف في الجزء الخاص بمطالب النصارى المتعلقة بـ"المادة الثانية من الدستور":[69]

  1. البابا شنودة نفسه قد رفض علانية تنفيذ حكم القضاء بالتصريح بالزواج الثاني للأقباط وأعلن صراحة (أنا لا أستطيع أن أخالف الكتاب المقدس)، فهل من العدل والمنطق أن نخالف نحن كتابنا المقدس مجاملة للنصارى أو رضوخا لهم؟.
  2. إن الدستور في بلاد مسيحية عديدة ينص على ديانة ومذهب الدولة كاليونان والدانمرك وأسبانيا والسويد فهل النص علي ديانة الدولة وديانة رئيسها حلال لكل الأديان حرام علي الإسلام ؟ !! وهل الأقلية أم الأغلبية هي التي تحدد نظام البلاد وتفرض قوانينها؟!!

قوالب[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^ [1]
  2. ^ [2]
  3. ^ [3]
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=مستخدم:هشام_دياب/مسودة&oldid=63138470»