التفاوت التنموي بين الجهات في تونس
التفاوت التنموي بين الجهات في تونس هو تفاوت في التنمية بين تونس الكبرى والمناطق الساحلية من جهة وبين المناطق الداخلية من جهة أخرى.
الأسباب[عدل]
يرجع التفاوت التنموي بين الجهات لعدة أسباب من أهمها تركيز النظام القائم من الاستقلال في 1956 إلى الثورة التونسية في 2011 على التنمية في تونس الكبرى والمناطق الساحلية إذ أن 80% من اعتمادات التنمية كانت للمناطق الساحلية والسياحية و 20% فقط للمناطق الداخلية،[1] وعزوف رجال الأعمال التونسيين عن الاستثمار في المناطق الداخلية.[2] كذلك يرجع أحد الأسباب إلى تحدر عدد كبير من رؤساء الحكومات في تونس منذ الاستقلال وإلى حد الآن من المناطق المحظوظة.
| الولاية | عدد رؤساء الحكومات |
|---|---|
| سوسة | 6 |
| المنستير | 3 |
| المهدية | 2 |
| تونس | 3 |
| مدنين | 1 |
| بقية الولايات | 0 |
| المجموع | 15 |
المظاهر[عدل]
الجدول من موقع نواة الذي استقى البيانات من المعهد الوطني للإحصاء ووزارة الشؤون الاجتماعية ودراسة صادرة عن اليونيسيف ووزارة التنمية الجهوية والتخطيط ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.[3]
| الولاية | نسبة الفقر | نسبة البطالة (المعدل العام) | نسبة البطالة (بطالة أصحاب الشهائد العليا) | مؤشر التنمية الجهوية |
|---|---|---|---|---|
| سيدي بوزيد | 32,3% | 14,7% | 41% | 0,28 |
| القصرين | 30,5% | 20,7% | 38,9% | 0,16 |
| سليانة | 25.7% | 15,6% | 27,9% | 0,36 |
| المعدل الوطني | 14,8% | 12,8% | 24% | 0,48 |
| الولاية | عدد المؤسسات الجامعية العمومية |
|---|---|
| سيدي بوزيد | 3 |
| القصرين | 4 |
| سوسة | 14+ |
| صفاقس | 21 |
| المعدل الوطني |
| الولاية | عدد المستشفيات الجامعية العامة | عدد المعاهد والمراكز والمستشفيات الجامعية المختصة | المجموع |
|---|---|---|---|
| تونس | 5 | 14 | 19 |
| سوسة | 2 | 1 | 3 |
| صفاقس | 2 | 0 | 2 |
| المنستير | 1 | 1 | 2 |
| المهدية | 1 | 0 | 1 |
| نابل | 1 | 0 | 1 |
| بنزرت | 1 | 0 | 1 |
| أريانة | 0 | 1 | 1 |
| منوبة | 0 | 1 | 1 |
| بن عروس | 0 | 1 | 1 |
| زغوان | 0 | 1 | 1 |
| القيروان | 1 | 0 | 1 |
| بقية الولايات | 0 | 0 | 0 |
الحلول[عدل]
نص دستور تونس الصادر في 2014 على مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة المناطق الداخلية إذ نص الفصل 12 على «تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استناداً إلى مؤشرات التنمية واعتماداً على مبدأ التمييز الإيجابي.»[5] ويرى الخبراء أن على القطاع العام أن يستثمر في هذه المناطق ولو لفترة قصيرة بعد عدم قدرة القطاع الخاص على ذلك، وعلى اعتماد «لامركزية التنمية»، أي أن الجهة تكون مسؤولة عن التنمية داخلها.[2] وبُرمجت في ميزانية 2012 عدة مشاريع لفائدة المناطق الأقل تنمية.
مقالات ذات صلة[عدل]
مراجع[عدل]
- ^ "ضرورة مراجعة المنوال الاجتماعي التونسي". الصحافة. 21 سبتمبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2017-03-27. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-26.
{{استشهاد بخبر}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ:|مؤلفون مشاركون=(مساعدة) - ^ أ ب (بالعربية) منوال التنمية في تونس.. ما هي مواطن الخلل وما هو البديل المطلوب؟، المصدر، 19 ديسمبر 2012. نسخة محفوظة 10 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ (بالعربية) ديسمبر 2010-ديسمبر 2015: مثلّث الفقر والتهميش، نواة، 18 ديسمبر 2015. نسخة محفوظة 29 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ "قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 سبتمبر 2014 يتعلق بضبط قائمة المؤسسات الصحية ذات الصبغة الجامعية والمستشفيات الجهوية والمستشفيات المحلية ومجامع الصحة الأساسية". بوابة-التشريع.تونس. 24 سبتمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2018-10-09. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-30.
{{استشهاد بخبر}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ:|مؤلفون مشاركون=(مساعدة) - ^ (بالعربية) التفاوت التنموي المناطقي ملف متفجر في تونس، القدس العربي، 5 مارس 2016. نسخة محفوظة 8 مارس 2017 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية[عدل]
- بشير: التفاوت التنموي في تونس.. قبل الثورة وبعدها[وصلة مكسورة] المنهل
- صديقي: التنمية الإقليمية في تونس: تداعيات التهميش المركَّب مركز بروكينغز الدوحة، 14 يناير 2019
- التايب: منوال التنمية في تونس.. ما هي مواطن الخلل وما هو البديل المطلوب؟[وصلة مكسورة] المصدر، 19 ديسمبر 2012
- كريشان: سؤال تونس الجوهري: ماهي مداخل التنمية الإدماجية؟ المغرب، 18 ديسمبر 2018
بيبليوغرافيا[عدل]
- الاستعمار الداخلي والتنمية غير المتكافئة: منظومة التهميش في تونس، الصغير الصالحي
