معاملة المثليين في البرتغال

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
معاملة مجتمع الميم في البرتغال البرتغال
البرتغال بالأخضر القاتم
البرتغال بالأخضر القاتم
الحالةقانوني منذ عام 1983، تساوي السن القانوني للنشاط الجنسي منذ عام 2007
هوية جندرية/نوع الجنسنعم ، يمكن للأشخاص المتحولين جنسياً تغيير جنسهم القانوني
الخدمة العسكريةيسمح للأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علانية
الحماية من التمييزنعم، حمايات على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية
حقوق الأسرة
الاعتراف
بالعلاقات		الاتحاد بحكم الواقع منذ عام 2001
زواج المثليين منذ عام 2010
التبنينعم، منذ عام 2016

تحسنت حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في البرتغال بشكل كبير، وتعتبر حاليا بأنها من بين الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. بعد فترة طويلة من الاضطهاد خلال ديكتاتورية سالازار، أصبح المجتمع البرتغالي متقبلا بشكل متزايد للمثلية الجنسية، [1] التي تم تقنينها وإلغاء تجريمها في عام 1983، [2] بعد ثماني سنوات من ثورة القرنفل. لدى البرتغال قوانين واسعة النطاق ضد التمييز وهي واحدة من الدول القليلة في العالم التي تحتوي على حظر للتمييز على أساس التوجه الجنسي في المادة 13 من دستورها. في 5 يونيو 2010، أصبحت البلد الثامن في العالم للاعتراف بزواج المثليين.[3][4][5][6] في 1 مارس 2011، وقع الرئيس على «قانون الهوية الجندرية»، والذي يُقال أنه واحد من أكثرها تقدمًا في العالم، مما يبسّط عملية تغيير الجنس وتغيير الاسم للأشخاص المتحولين جنسياً.[7][8] وتم السماح بتبني المثليين للأطفال منذ 1 مارس 2016.[9]

بالرغم من أن الدولة لاتزال متأثرة بالكنيسة الرومانية الكاثوليكية، إلا أنها أصبحت أكثر ليبرالية من ناحية قوانينها ومن ناحية الرأي العام فيما يتعلق بالتوجه الجنسي والهوية الجندرية. تشير استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من 60% من البرتغاليين يؤيدون زواج المثليين وأن 70% يعتقدون أن على مجتمع المثليين التمتع بجميع الحقوق المتساوية لغير المثليين. لدى لشبونة وبورتو حضور واضح للمثليين، مع العديد من حانات مثليي الجنس والنوادي الليلية وأماكن أخرى، وكذلك مسيرات فخر المثليين السنوية.

قانونية النشاط الجنسي المثلي[عدل]

تم تقنين وإلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي لأول مرة في عام 1852، تحت حكم الملكة ماريا الثانية والملك فرديناند الثاني، ولكن تم تجريمه مرة أخرى في عام 1886، تحت حكم الملك لويس الأول، وأصبحت البرتغال تدريجيا أكثر قمعية تجاه المثليين جنسيا حتى وطوال سنوات الدكتاتورية. تم في عام 1983 إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي مرة أخرى، وتمت المساواة في السن القانونية بين العلاقات الجنسية المثلية والعلاقات الجنسية المغايرة على سن 14 عامًا في عام 2007.

الاعتراف القانوني بلعلاقات المثلية[عدل]

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في البرتغال

اعترفت البرتغال ب«اتحاد الأمر الواقع» منذ 5 مايو 2001،[10] وبزواج المثليين منذ 5 يونيو 2010.[11] تم تشربع زواج المثليين في ظل الولاية الثانية للحكومة الاشتراكية لجوزيه سوكراتيس، ومرر البرلمان البرتغالي بدعم من اليساريين الآخرين. كما يتم منح الأزواج المثليين جميع حقوق الأزواج المغايرين. تم تعديل القانون الجنائي في عام 2007 المساواة في السن القانونية بين العلاقات الجنسية المثلية والعلاقات الجنسية المغايرة وتجريم العنف المنزلي في العلاقات المثلية، وبالتالي مساواة المعاملة مع الأزواج المغايرين.[12]

التبني وتنظيم الأسرة[عدل]

المقالة الرئيسة: تبني المثليين للأطفال

منذ عام 2016، سمح القانون البرتغالي بتبني الأطفال من قبل الأزواج المثلية. وقبل هذا الإصلاح، مُنع الأزواج المثليون والمثليات من حضانة الأطفال، رغم وجود العديد من الأحكام القضائية التي تسمح للأطفال بالعيش مع الأزواج المثليين.[13]

في الماضي، اضطرت البرتغال إلى دفع غرامة بسبب تصريحات معادية للمثلية الجنسية من محكمة حكمت ضد حق والد مثلي الجنس في حضانة ابنته. وقد تلقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القضية وحكمت لصالح الأب في عام 1999، مطالبة بإعطاء حق الحضانة له وإصدار عقوبة للبلاد.

في مارس/آذار 2011، صادق الرئيس على «قانون الهوية الجندرية»، والذي لا يفرض، من بين أمور أخرى، التعقيم بالنسبة للمتحولين جنسياً، ويعترف بالأبوة البيولوجية المثلية وذلك فيما يتعلق بحالات النساء المتحولات جنسيا من المثليات أو مزدوجات التوجه الجنسي اللاتي يحتفظن بالمني قبل العلاج والجراحة لكي يقمن بالإنجاب مع أزواجهن أو زوجاتهن، وخلق حالة قانونية تعترف تماما بالأطفال الذين لديهم آباء بيولوجيون مثليون ومثليات جنسيا.[13]

في 17 مايو 2013، رفض البرلمان مشروع قانون يسمح للأزواج المثليين بتبني الأطفال، في تصويت 104 صوتا لصالحه مقابل 77 صوتا ضده (104-77). وفي نفس اليوم، وافق البرلمان في قراءته الأولى على مشروع قانون يسمح لأحد الشريكين بتبني الطفل البيولوجي للشريك الآخر.[14] ولكن تم رفضه في قراءته الثانية في 14 مارس 2014، بتصويت 107 صوتا لصالحه مقابل 112 صوتا ضده (107-112).[15] تم تقديم مشاريع القوانين الأخرى في 16 يناير 2015 التي تمنح حقوق التبني للأزواج المثلية وحقوق الحضانة، وكذلك التلقيح الاصطناعي في المختبر للزوجات المثلية، تم تقديمها في البرلمان من قبل أحزاب المعارضة الاشتراكية واليسارية.[16] في 22 يناير، رفض البرلمان المقترحات.[17]

في 20 نوفمبر 2015، وافق البرلمان على 5 مشاريع قوانين تسمح بتبني المثليين للأطفال في القراءات الأولى. تم إرسال مشاريع القوانين إلى لجنة الشؤون الدستورية والحقوق والحريات والضمانات.[18][19][20][21][22] في 16 ديسمبر، دمجت اللجنة مشاريع القوانين في مشروع واحد وصوتت للموافقة عليه.[23][24] في 18 ديسمبر، وافق البرلمان على مشروع القانون في التصويت الثانئ النهائي.[25][26] استخدم الرئيس حق النقض ضد مشروع القانون في 23 يناير 2016، مع الإعلان عن القرار في 25 يناير.[27][28][29] في 10 فبراير 2016، تم تجاوز حق النقض من قبل البرلمان. تم نشره في الجريدة الرسمية في 29 فبراير.[30][31] دخل القانون حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الأول بعد نشره (أي 1 مارس 2016).[9]

في 13 مايو/أيار 2016، مرر البرلمان مشروع قانون يمنح الزوجات المثليات حق الحصول على تقنيات التلقيح بالمساعدة.[32][33][34] ووقع عليه الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا في 7 يونيو.[35][36][37] تم نشر القانون في الجريدة الرسمية البرتغالية في 20 يونيو، ودخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني بعد النشر (أي 1 أغسطس 2016).[38][39][40]

تم حظر تأجير الأرحام بشكل صريح بموجب قانون تم تبنيه في عام 2006. في عام 2016، مرر البرلمان البرتغالي قانونًا يسمح بتأجير الأرحام في ظروف محدودة، مثل في حالة ولادة المرأة بدون رحم.[41][42][43]

الهوية الجندرية والتعبير[عدل]

المقالة الرئيسة: حقوق المتحولين جنسيا

التمييز القائم على الهوية الجندرية غير قانوني في البرتغال.

في مارس/آذار 2011، وقع الرئيس على «قانون الهوية الجندرية»، الذي يسمح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني في شهادات ميلادهم.[13][44]

في 19 كانون الثاني/يناير 2015، صوّت البرلمان البرتغالي على إدراج الهوية الجندرية كأساس للحماية ضد التمييز في مجال التوظيف.[45] وأضيفت الهوية الجندرية إلى التوجه الجنسي والعديد من الأسباب الأخرى في فقرات عدم التمييز الواردة في قانون العمل البرتغالي. بالإضافة إلى ذلك، تم منذ عام 2013 حظر جرائم الكراهية على أساس الهوية الجندرية. [46]

في 24 أيار/مايو 2016، قدمت الكتلة اليسارية مشروع قانون للسماح للمتحولين جنسيا بتغيير جنسهم القانون فقط على أساس الاختيار الشخصي. تم تقديم مشاريع قوانين مماثلة من قبل حزب «الشعب-الحيوانات-الطبيعة» لمن قبل الحكومة في نوفمبر 2016 ومايو 2017، على التوالي.[47][48] تم دمجهم في مشروع قانون واحد من قبل لجنة برلمانية، وبعد ذلك وافق عليه البرلمان في 13 أبريل 2018. في 9 مايو، قام الرئيس باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون.[49][50] في 12 يوليو، مرر البرلمان مشروع القانون مع تغييرات فيما يتعلق بالتحول الجنسي من قبل القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17، التي اقترحها الرئيس في رسالة حق النقض.[51][52] هذه المرة، وقع الرئيس على القانون في 31 يوليو،[53][54] وتم نشره في الجريدة الرسمية في 7 أغسطس 2018 ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.[55][56]

يسمح القانون للشخص البالغ بتغيير جنسه القانوني دون أي متطلبات. ويمكن للقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 سنة أن يفعلوا ذلك بموافقة الوالدين ورأي نفسي، مما يؤكد أن قرارهم قد اتخذ بحرية ودون أي ضغط خارجي. كما يحظر القانون التمييز المباشر وغير المباشر على حد سواء على أساس الهوية الجندرية، والتعبير الجنسي، وخصائص الجنس، ويحظر محاولات تصحيح الجنس غير الرضائية و/أو التدخلات الطبية الجراحية التعسفية على الأطفال ثنائيي الجنس.[57]

الحماية من التمييز وقوانين جرائم الكراهية[عدل]

خريطة البرتغال القارية مع علم فخر المثليين

في عام 2003، دخلت قوانين مكافحة التمييز القائم على أساس التوجه الجنسي في التوظيف حيز التنفيذ فيما يتعلق بثلاثة تدابير خاصة: الحصول على العمل والتوظيف، والحماية من التمييز في العمل، ومكافحة التحرش الجنسي.[58] منذ عام 2004، يحظر الدستور أي شكل من أشكال التمييز على أساس الميول الجنسية، مما يجعل البرتغال واحدة من الدول القليلة في العالم التي تنص على حظر التمييز القائم على التوجه الجنسي في دستورها. [58][59] دخل قانون العقوبات الجديد حيز التنفيذ في عام 2007، مما عزز التشريع المناهض للتمييز إلى أبعد من ذلك بكثير. يحتوي قانون العقوبات على عدة أحكام تتعلق بالتوجه الجنسي في ثلاثة جوانب: الاعتراف بالعلاقات المثلية من خلال الحماية بنفس وسائل حماية العلاقات المغايرة، مثل مكافحة العنف المنزلي والقتل؛ تساوي المساواة في السن القانونية بين العلاقات الجنسية المثلية والعلاقات الجنسية المغايرة؛ اعتبار التوجه الجنسي ظرفًا مشددًا في جرائم القتل وجرائم الكراهية.[12]

في عام 2013، أصدر البرلمان البرتغالي قانونًا يضيف «الهوية الجندرية» إلى نصوص جرائم الكراهية في قانون العقوبات.[46]

في عام 2015، وافق البرلمان البرتغالي بالإجماع على إجراء يتخذ رسميا في 17 مايو «يومًا وطنيًا ضد رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي». وبهذا، قام البرلمان «بالالتزام بالالتزامات الوطنية والدولية لمكافحة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي».[60]

الخدمة العسكرية[عدل]

تسمح البرتغال لجميع المواطنين بالخدمة بشكل علني في الجيش بغض النظر عن التوجه الجنسي، حيث يحظر الدستور صراحة أي تمييز على هذا الأساس. وبالتالي، يمكن للمثليات والمثليين ومزدوجي ومزدوجات التوجه الجنسي أن يخدموا في الجيش على قدم المساواة مع الرجال والنساء المغايرين.[61]

في أبريل 2016، استقال قائد القوات المسلحة البرتغالي الجنرال كارلوس جيرونيمو، بعد أيام من استدعائه لشرح التعليقات حول الجنود المثليين التي أدلى بها نائب رئيس الكلية العسكرية. قبل الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا استقالة جيرونيمو، الذي تولى منصب رئيس الأركان في عام 2014. وجاءت الاستقالة بعد أن اعترف أنطونيو جريلو، نائب رئيس الكلية العسكرية، بأنه نصح آباء الطلاب العسكريين الشبان في الجيش البرتغالي بسحب أبنائهم إذا كانوا مثليين «لحمايتهم من الطلاب الآخرين». واعتبر وزير الدفاع ازيريدو لوبيز أي تمييز «غير مقبول على الإطلاق».[62]

الاعتراف باللجوء[عدل]

منذ 30 أغسطس 2008، تم الاعتراف بالتوجه الجنسي والهوية الجندرية كأساس لتقديم طلب اللجوء.[63]

التبرع بالدم[عدل]

في عام 2010، وافق البرلمان بالإجماع على مبادرة الكتلة اليسارية للسماح للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي بالتبرع بالدم.[64] تم تنفيذ الاقتراح في النهاية من قبل معهد الدم البرتغالي في أكتوبر 2015، وسيتم إصدار فترة تأجيل لمدة ستة أشهر أو سنة واحدة.[65][66] ولكن، تأخر تنفيذ الاقتراح.[67][68] في أواخر سبتمبر 2016، أصبحت القواعد الجديدة سارية المفعول وتسمح للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنس بالتبرع بالدم بعد فترة تأجيل من عدم ممارسة الجنس مدتها سنة واحدة.[69]

ظروف المعيشة[عدل]

مسيرة فخر المثليين في لشبونة

على الرغم من أن هناك العديد من حالات التمييز العام ضد الأشخاص من مجتمع المثليين، يوجد حضور قوي للمثليين في لشبونة،[1] وبورتو وفي المدن السياحية الرئيسية في منطقة الغرب،[1] مثل فارو، لاغوس، ألبوفيرا وتافيرا، مع العديد من الحانات، والنوادي الليلية والشواطئ المخصصة للمثليين. ولدى المدن الصغيرة والمناطق الأخرى مثل أفيرو، ليريا، كويمبرا، براغا، ايفورا وماديرا مجتمعات مثليّة أكثر سرية، غير مرئية للعيان. في لشبونة، يتم تجمع معظم الأعمال الصديقة لمجتمع المثليين حول حي «بايرو ألتو» (Bairro Alto) والأحياء «برنسيب ريال» و «شيادو» المجاورين.[70][70][71][72] في كل من لشبونة وبورتو، هناك أيضًا مسيرات فخر للمثليين سنوية تجذب الآلاف من المشاركين والمتفرجين. تستضيف مدينة لشبونة أيضًا أحد أكبر مهرجانات الأفلام المتعلقة بالمثليين في أوروبا (Queer Lisboa) وهو مهرجان لشبونة السينمائي للمثليين والمثليات. تحظى بعض الشواطئ البرتغالية بشعبية بين الأشخاص المثليين، مثل الشاطئ 19، بالقرب من كوستا دا كاباريكا، وشاطئ باريل للعراة (وهو شاطئ رسمي للعراة) أو شاطئ Cacela Velha، وكلاهما بالقرب من تافيرا.[71][73]

الرأي العام[عدل]

من اليسار السفيرة الإسرائيلية تزيبورا ريمون، السفير الأمريكي روبرت شيرمان، السفير الكندي جيفري ماردر، السفير الدنماركي مايكل سور، السفير البلجيكي بودويوين ديريفماركر، والسفير الهولندي غوفرت دي فروي، وقد حضروا لمسيرة فخر المثليين في لشبونة في عام 2016 [74]

أظهر استطلاع يوروباروميتر نشر في أواخر عام 2006 أن 29% فقط من البرتغاليين يؤيدون زواج المثليين وبأن 19% منهم يؤيدون تبني المثليين للأطفال (وكان متوسط النتائج على مستوى الاتحاد الأوروبي 44% و 33% على التوالي).[75]

تغيرت الآراء المتعلقة بزواج المثليين إلى حد كبير في عام 2009 مع مناقشة مشروع قانون زواج المثليين. كشفت دراسة أجرتها «الجامعة الكاثوليكية» في البرتغال أن 42% من البرتغاليين يؤيدون زواج المثليين، وأظهر استطلاع آخر أجرته «يوروسوناغم» و«راديو رينيسينكا» و «أس آي سي تي في» و«صخيفة إكسبرسو» أن حوالي 52% من البرتغاليين يؤيدون زواج المثليين.[76][77] أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «أنغوس ريد» في 11 يناير 2010 أن 45.5% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون زواج المثليين، لكن كان ذلك أقل من نسبة المعارضين التي بلغت 49.3%.

أظهر استطلاع يوروباروميتر الذي تم نشره في عام 2015 أن تأييد زواج المثليين قد ارتفع بشكل كبير إلى مانسبته 61%.[78]

لم تتغير الآراء حول تبني المثليين للأطفال بشكل ملحوظ في الوقت الذي تم فيه تمرير قانون زواج المثليين: أيد 21.7% فقط التبني، بينما عارض 68.4% منهم ذلك.[79] ولكن، في عام 2014، خلال نقاش مبادرة البرلمان لتشريع تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر، أظهرت استطلاعات الرأي أن أغلبية البرتغاليين يؤيدون حقوق تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر وحقوق التبني الكاملة.[80]

يوروباروميتر[عدل]

فيما يلي نسبة المستجيبين في البرتغال الذين اتفقوا مع البيانات التالية في تقرير يوروباروميتر الخاص لعام 2015 بشأن التمييز.[81] العمود الأخير في الجدول هو التغيير من بيانات يوروباروميتر لعام 2006 حيث تم سؤال المستجيبين للبيان المختلف قليلاً «يجب السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا».[82]

الدولة العضو "يجب أن يحصل الأشخاص المثليون والمثليات
على جميع الحقوق
التي يتمتع بها المغايرون" 		"لا يوجد أي شيء خاطئ
في علاقة جنسية بين
شخصين مثليين" 		"يجب السماح بزواج المثليين
في سائر أوروبا" 		التغيير منذ عام 2006
على السؤال الأخير
 البرتغال 71% 59% 61% +32

ملخص[عدل]

العلم غير الرسمي لمجتمع المثليين البرتغالي
قانونية النشاط الجنسي المثلي Yes (بين عامي 1852 و 1886؛ منذ عام 1983)
المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي Yes (منذ عام 2007)
قوانين مكافحة التمييز في التوظيف Yes (منذ عام 2003)
قوانين مكافحة التمييز في توفير السلع والخدمات Yes (منذ عام 2004)
قوانين مكافحة التمييز في جميع المجالات الأخرى (تتضمن التمييز غير المباشر، خطاب الكراهية) Yes (منذ عام 2007)
قوانين مكافحة أشكال التمييز المعنية بالهوية الجندرية Yes (منذ عام 2013)
زواج المثليين Yes (منذ عام 2010)
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية Yes (منذ عام 2001)
السماح للشخص العازب بالتبني بغض النظر عن التوجه الجنسي Yes
تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر Yes (منذ عام 2016)
التبني المشترك للأزواج المثليين Yes (منذ عام 2016)
يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي الخدمة علناً في القوات المسلحة Yes (منذ عام 1999)
يسمح للمتحولين جنسيا الخدمة علناً في القوات المسلحة No
الحق بتغيير الجنس القانوني Yes (منذ عام 2011)
عدم إلزامية الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس لتغيير الجنس القانوني Yes (منذ عام 2018)
حماية القاصرين ثنائيي الجنس من التدخلات الطبية التعسفية Yes (منذ عام 2018)
الحصول على أطفال أنابيب للمثليات Yes (منذ عام 2016)
الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة Yes (منذ عام 2016)
تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور No (محظور على جميع الأزواج بغض النظر عن التوجه الجنسي)
إلغاء تصنيف المثلية الجنسية كمرض Yes (منذ عام 2003)
السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي بالتبرع بالدم Yes/No (منذ عام 2016: فترة تأجيلية بعد سنة واحدة من عدم ممارسة الجنس)

انظر أيضا[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^ ا ب ج Mark Ellingham, John Fisher, Graham Kenyon: The rough guide to Portugal, Rough Guides, 2002, (ردمك 9781858288772), p. 49.
  2. ^ (بالبرتغالية) PortugalPride.org نسخة محفوظة 2019-05-17 في Wayback Machine
  3. ^ (بالبرتغالية) Lei n.° 9/2010 de 31 de Maio Permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo نسخة محفوظة 2014-01-06 في Wayback Machine
  4. ^ (بالبرتغالية) Segunda-feira já vai ser possível celebrar casamentos entre pessoas do mesmo sexo نسخة محفوظة 2012-02-29 في Wayback Machine [وصلة مكسورة]
  5. ^ Portugal becomes the sixth country in Europe to legalise gay marriage, Kate Loveys, ديلي ميل, 18 May 2010 "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2020-04-14. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-26.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  6. ^ Portugal's president to ratify same-sex marriage law, بي بي سي نيوز, 17 May 2010 نسخة محفوظة 2018-10-02 في Wayback Machine
  7. ^ (بالبرتغالية) Statement of the Presidency of the Republic on the bill referring to sex change in civil registries نسخة محفوظة 2016-03-03 في Wayback Machine
  8. ^ Cavaco Silva ratifies the bill referring to sex change in civil registries نسخة محفوظة 2016-03-03 في Wayback Machine
  9. ^ ا ب Lei n.º 2/2016 de 29 de fevereiro نسخة محفوظة 2018-09-27 في Wayback Machine
  10. ^ International: Global Summary of Registered Partnership, Domestic Partnership, and Marriage Laws, stand as of November 2003, International Gay and Lesbian Human Rights Commission نسخة محفوظة 2013-03-07 في Wayback Machine
  11. ^ Portugal's president ratifies gay marriage law, Business Week, Barry Hatton نسخة محفوظة 2015-12-11 في Wayback Machine
  12. ^ ا ب (بالبرتغالية) Vigésima terceira alteração ao Código Penal, Alterações Lei N° 59/2007 de 4 de Setembro نسخة محفوظة 2018-07-12 في Wayback Machine
  13. ^ ا ب ج Portuguese Gender Identity Law Law No. 7/2011 of 15th March 2010 نسخة محفوظة 2018-07-12 في Wayback Machine
  14. ^ Portugal Expands Adoption Rights for Gay Couples [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 2020-04-14 في Wayback Machine
  15. ^ (بالبرتغالية) Projeto de Lei 278/XII نسخة محفوظة 2017-08-27 في Wayback Machine
  16. ^ Duffy، Nick (11 يناير 2015). "Portugal: Opposition party to table same-sex adoption bill". Pink News. مؤرشف من الأصل في 2018-08-11. اطلع عليه بتاريخ 2015-07-25.
  17. ^ "Portuguese parliament votes against gay couples adopting". Agence France-Presse. MSN News. 22 يناير 2015. مؤرشف من الأصل في 2017-04-06. اطلع عليه بتاريخ 2015-07-25.
  18. ^ Portugal Allows Same-Sex Adoption, Artificial Insemination (New York Times) [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 2020-01-22 في Wayback Machine
  19. ^ (بالبرتغالية) Projeto de Lei 5/XIII نسخة محفوظة 2017-08-19 في Wayback Machine
  20. ^ (بالبرتغالية) Projeto de Lei 28/XIII نسخة محفوظة 2017-08-19 في Wayback Machine
  21. ^ (بالبرتغالية) Projeto de Lei 11/XIII نسخة محفوظة 2017-08-19 في Wayback Machine
  22. ^ (بالبرتغالية) Projeto de Lei 31/XIII نسخة محفوظة 2015-11-24 في Wayback Machine
  23. ^ (بالبرتغالية) Texto Final e Relatório da discussão e votação na especialidade CACDLG نسخة محفوظة 2015-12-22 في Wayback Machine
  24. ^ (بالبرتغالية) Adopção por casais do mesmo sexo aprovada na especialidade نسخة محفوظة 2016-04-26 في Wayback Machine
  25. ^ Adoção por casais do mesmo sexo aprovada. 17 do PSD a favor, Passos não نسخة محفوظة 2017-07-18 في Wayback Machine
  26. ^ Votação final: 17 deputados do PSD votaram a favor da adoção plena نسخة محفوظة 2018-07-12 في Wayback Machine
  27. ^ (بالبرتغالية) Presidente da República devolveu ao Parlamento, para reapreciação, diploma relativo a normas sobre a adoção por casais do mesmo sexo نسخة محفوظة 2016-02-27 في Wayback Machine
  28. ^ Portugal president vetoes bills liberalizing abortion, same-sex adoption نسخة محفوظة 2018-01-22 في Wayback Machine
  29. ^ Portugal's outgoing president vetoes gay adoption bill نسخة محفوظة 2018-01-22 في Wayback Machine
  30. ^ Portugal parliament overturns veto on adoption by gay couples نسخة محفوظة 2018-07-12 في Wayback Machine
  31. ^ Portugal lawmakers overturn veto on gay rights, abortion law نسخة محفوظة 2016-03-12 في Wayback Machine [وصلة مكسورة]
  32. ^ (بالبرتغالية) Projeto de Lei 36/XIII نسخة محفوظة 2018-07-13 في Wayback Machine
  33. ^ (بالبرتغالية) AR alarga PMA a mais mulheres e aprova gestação de substituição نسخة محفوظة 2016-10-14 في Wayback Machine
  34. ^ (بالبرتغالية) Parlamento aprova barrigas de aluguer e Procriação Medicamente Assistida نسخة محفوظة 2019-06-30 في Wayback Machine
  35. ^ (بالبرتغالية) O Presidente da República, alertando para a insuficiente protecção dos direitos da criança, promulga alargamento da Procriação Medicamente Assistida نسخة محفوظة 2019-04-02 في Wayback Machine
  36. ^ (بالبرتغالية) Marcelo promulga procriação assistida, mas veta gestação de substituição نسخة محفوظة 2019-08-07 في Wayback Machine
  37. ^ (بالبرتغالية) Marcelo promulga 35 horas e veta barrigas de aluguer نسخة محفوظة 2019-04-02 في Wayback Machine
  38. ^ (بالبرتغالية) Lei 17/2016 de 20 de junho نسخة محفوظة 2016-08-29 في Wayback Machine
  39. ^ (بالبرتغالية) Lei que alarga a procriação medicamente assistida publicada em Diário da República نسخة محفوظة 2019-04-06 في Wayback Machine
  40. ^ (بالبرتغالية) Todas as mulheres com acesso à PMA a 1 de Agosto نسخة محفوظة 2016-10-14 في Wayback Machine
  41. ^ (بالبرتغالية) Parlamento aprova gestação de substituição نسخة محفوظة 2018-09-27 في Wayback Machine
  42. ^ Portugese [sic] president vetoes surrogacy law [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 2016-09-26 في Wayback Machine
  43. ^ Surrogacy was legalized in Portugal نسخة محفوظة 2018-07-07 في Wayback Machine
  44. ^ (بالبرتغالية) Comunicado na Presidência da República sobre o diploma relativo ao procedimento de mudança de sexo no registo civil نسخة محفوظة 2016-03-03 في Wayback Machine
  45. ^ ILGA-Europe
  46. ^ ا ب Portugal passes trans hate crime law نسخة محفوظة 2018-07-12 في Wayback Machine
  47. ^ (بالبرتغالية) Projeto de Lei 317/XIII نسخة محفوظة 2018-04-14 في Wayback Machine
  48. ^ (بالبرتغالية) Proposta de Lei 75/XIII نسخة محفوظة 2018-07-18 في Wayback Machine
  49. ^ Portugal can still be legislative innovators on LGBTI equality – don’t stop now! نسخة محفوظة 2018-06-30 في Wayback Machine
  50. ^ Presidente da República solicita à Assembleia na República que, no decreto sobre identidade de género, preveja relatório médico quando se trate de menores نسخة محفوظة 2018-07-12 في Wayback Machine
  51. ^ Parlamento volta a aprovar autodeterminação da identidade de género نسخة محفوظة 2018-08-08 في Wayback Machine
  52. ^ Parlamento aprova lei da autodeterminação da identidade de género نسخة محفوظة 2018-08-08 في Wayback Machine
  53. ^ Presidente da República promulga lei da autodeterminação da identidade de género نسخة محفوظة 2018-08-08 في Wayback Machine
  54. ^ Marcelo promulga lei da Uber e alteração à lei da identidade de género نسخة محفوظة 2018-09-21 في Wayback Machine
  55. ^ Lei da autodeterminação da identidade de género entra em vigor amanhã نسخة محفوظة 2018-08-08 في Wayback Machine
  56. ^ Publicada lei que concede direito à autodeterminação de género نسخة محفوظة 2018-08-08 في Wayback Machine
  57. ^ Lei n.º 38/2018 نسخة محفوظة 2018-08-08 في Wayback Machine
  58. ^ ا ب (بالبرتغالية) Homossexualidade é crime em 75 países نسخة محفوظة 2010-05-13 في Wayback Machine
  59. ^ (بالبرتغالية) Constituição da república Portuguesa نسخة محفوظة 2019-09-08 في Wayback Machine
  60. ^ Portugal formally adopts national anti-discrimination day with unanimous vote نسخة محفوظة 2018-07-13 في Wayback Machine
  61. ^ LGBT world legal wrap up survey. نسخة محفوظة 10 مارس 2012 في Wayback Machine [وصلة مكسورة]
  62. ^ Zee News India, Portugal military chief resigns over remark on gay soldiers, 08.04.2016 نسخة محفوظة 2018-09-27 في Wayback Machine
  63. ^ Rainbow Europe: Portugal نسخة محفوظة 2018-10-27 في Wayback Machine
  64. ^ (بالبرتغالية) AR aprova diploma que permite a homossexuais dar sangue نسخة محفوظة 2011-09-29 في Wayback Machine
  65. ^ Portugal's gay men allowed to give blood نسخة محفوظة 2018-07-12 في Wayback Machine
  66. ^ (بالبرتغالية) Homossexuais vão poder doar sangue نسخة محفوظة 2016-11-10 في Wayback Machine
  67. ^ (بالبرتغالية) Gays continuam excluídos das doações de sangue نسخة محفوظة 2018-07-12 في Wayback Machine
  68. ^ Portugal's gays still banned from giving blood نسخة محفوظة 2018-07-12 في Wayback Machine
  69. ^ Gay men "finally allowed to give blood in Portugal", says media نسخة محفوظة 2018-07-12 في Wayback Machine [وصلة مكسورة]
  70. ^ ا ب David J. J. Evans: Cadogan Guides Portugal, New Holland Publishers, 2004, p. 56., (ردمك 9781860111266)
  71. ^ ا ب Lisbon Gay Travel Guide & Map – Bars, Clubs, Hotels نسخة محفوظة 2017-06-09 في Wayback Machine
  72. ^ (بالبرتغالية) O que é que o Chiado tem? نسخة محفوظة 22 فبراير 2014 في Wayback Machine
  73. ^ The natural delights of Faro نسخة محفوظة 2011-10-08 في Wayback Machine
  74. ^ LGBTI Pride Parade in Lisbon, US Embassy Lisbon, Flickr.com, Capture June 16, 2016, 26.01.2018 نسخة محفوظة 2020-01-10 في Wayback Machine
  75. ^ Eight EU Countries Back Same-Sex Marriage نسخة محفوظة 5 سبتمبر 2008 في Wayback Machine [وصلة مكسورة]
  76. ^ (بالبرتغالية) Somos uma sociedade homofóbica? نسخة محفوظة 2018-10-04 في Wayback Machine
  77. ^ Portuguese support same-sex marriage, by a smidge
  78. ^ Eurobarometer 2015: Same-sex marriage support in the EU نسخة محفوظة 2017-05-19 في Wayback Machine
  79. ^ Portuguese Split on Same-Sex Marriage [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 2020-04-14 في Wayback Machine
  80. ^ (بالبرتغالية) Portugueses querem referendo sobre coadoção نسخة محفوظة 2014-03-02 في Wayback Machine
  81. ^ "Special Eurobarometer 437: Discrimination in the EU in 2015" (PDF). المفوضية الأوروبية. أكتوبر 2015. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-01-22.
  82. ^ "Eurobarometer 66: Public opinion in the European Union" (PDF). المفوضية الأوروبية. ديسمبر 2006. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-04-17.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=معاملة_المثليين_في_البرتغال&oldid=65656910»